موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1445

من جهة المكلّف بأحد الطرفين دون الآخر، إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلّة. ولعلّ هذا غير واقع في الشريعة. وإن فرض وقوعه فلا ترجيح إلّا بالتشهي من غير دليل. وذلك في الشرعيات باطل باتفاق. وأمّا أنّ قصد الشارع متعلّق بالطرفين معا: طرف الإقدام، وطرف الإحجام فغير صحيح؛ لأنّه تكليف ما لا يطاق، إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد. فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه معا. ولا يكون أيضا القصد غير متعلّق بواحدة منهما؛ إذ قد فرضنا أنّ توارد الأمر والنهي معا. وهما علمان على القصد على الجملة ... إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء. فلم يبق إلّا أن يتعلّق بإحدى الجهتين دون الأخرى ولم يتعيّن ذلك المكلّف. فلابدّ من التوقّف. وأمّا إن ترجّحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال: إنّ قصد الشارع متعلّق بالجهة الأخرى؛ إذ لو كان متعلّقا بالجهة الأخرى لما صحّ الترجيح، ولكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان فيجب الوقف. وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح (شط، وفق 2، 30، 9)

- التكليف إذا وجّه على المكلّف يمكن القصد فيه على وجهين: أحدهما أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقّة، والثاني أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخير للمكلّف عاجلا وآجلا، فأمّا الثاني فلا شكّ في أنّه مقصود الشارع بالعمل (شط، وفق 2، 125، 19)

- قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة؛ كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة، فإنّها زجر للفاعل وكفّ له عن مواقعة مثل ذلك الفعل، وعظة لغيره أن يقع في مثله أيضا (شط، وفق 2، 149، 2)

- المصلحة إمّا أن تكون راجعة إلى اللّه تعالى، أو إلى العباد. ورجوعها إلى اللّه محال، لأنّه غني ويستحيل عود المصالح إليه حسبما تبيّن في علم الكلام. فلم يبق إلّا رجوعها إلى العباد.

وذلك مقتضى أغراضهم لأنّ كل عاقل إنّما يطلب مصلحة نفسه، وما يوافق هواه في دنياه وأخراه. والشريعة تكفّلت لهم بهذا المطلب في ضمن التكليف (شط، وفق 2، 172، 1)

- الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها (شط، وفق 2، 298، 14)

- الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلّف من حيث هو مكلّف، عرف المعنى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه؛ بخلاف اعتبار المصالح فإنّه لازم، فإنّه عبد مكلّف، فإذا أمره سيّده لزمه امتثال أمره باتّفاق العقلاء؛ بخلاف المصلحة فإنّ اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلّف على رأي المحقّقين (شط، وفق 2، 311، 3)

- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة؛ إلّا أنّ الشارع إنّما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة، إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود (شط، وفق 2، 358، 12)

- قد تكون المفسدة ممّا يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة، وهو ممّا ينبغي أن يتّفق على ترجيح المصلحة عليها (شط، وفق 2، 372، 19)

- التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلّف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: أحدها أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها.