موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1444

المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقلّ العقل بدركه على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى، بل يردّه، كان مردودا باتفاق المسلمين (شط، عصم 2، 352، 19)

- التكليف كلّه إمّا لدرء مفسدة، وإمّا لجلب مصلحة، أو لهما معا. فالداخل تحته مقتض لما وضعت له (شط، وفق 1، 199، 8)

- العلم بأنّ المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب ولا توجد به، لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الحكم؛ لأنّ التسبّب هنا يصير عبثا.

والعبث لا يشرّع، بناء على القول بالمصالح (شط، وفق 1، 254، 4)

- الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محالّها، وإنّما يعتبر أن يكون مظنّة لها خاصة (شط، وفق 1، 257، 7)

- العلّة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلّقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلّقت بها النواهي؛ فالمشقّة علّة في إباحة القصر والفطر في السفر. والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. فعلى الجملة، العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة، لا مظنّتها؛ كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة (شط، وفق 1، 265، 9)

- المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الإعتياد، فهي المقصودة شرعا؛ ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتمّ وأقرب وأولى بنيل المقصود، على مقتضى العادات الجارية في الدنيا. فإن تبعها مفسدة أو مشقّة فليست بمقصودة في شرعيّة ذلك الفعل وطلبه (شط، وفق 2، 26، 19)

- المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الإعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا؛ ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتمّ وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسبما يشهد له كلّ عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذّة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحلّ. وما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر (شط، وفق 2، 27، 5)

- المصلحة كما يصحّ أن تكون مأذونا فيها، يصحّ أن تكون مأمورا بها. وإن سلّم ذلك فالإذن مضادّ للأمر والنهي معا؛ فإنّ التخيير مناف لعدم التخيير، وهما واردان على الفعل الواحد. فورود الخطاب بهما معا خطاب بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به (شط، وفق 2، 28، 22)

- إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الإعتياد، بحيث لو أنفردت لكانت مقصودة الإعتبار للشارع، ففي ذلك نظر.

ولا بدّ من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول اللّه. مثاله أكل الميتة للمضطرّ، وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا، وقتل القاتل، وقطع القاطع - وبالجملة العقوبات والحدود - للزجر، وقطع اليد المتأكلة، وقلع الضرس الوجعة، والإبلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك، للتداوي. وما أشبه ذلك من الأمور التي انفردت عمّا غلب عليها لكان النهي عنها متوجّها. وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلّة.

فلا يخلو أن تتساوى الجهتان، أو تترجّح إحداهما على الأخرى. فإن تساوتا فلا حكم