موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1446

فهذا لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبّد؛ لأنّ مصالح العباد إنّما جاءت من طريق التعبّد، إذ ليست بعقلية ... وإنّما هي تابعة لمقصود التعبّد ... والثاني أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع، ممّا اطّلع عليه أو لم يطّلع عليه. وهذا أكمل من الأول؛ إلّا أنّه ربّما فاته النظر إلى التعبّد، والقصد إليه في التعبّد؛ فإنّ الذي يعلم أنّ هذا العمل شرع لمصلحة كذا، ثم عمل لذلك القصد، فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة، غافلا عن امتثال الأمر فيها، فيشبه من عملها من غير ورود أمر ... والثالث أن يقصد مجرّد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم. فهذا أكمل وأسلم (شط، وفق 2، 373، 13)

- الأحكام شرّعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأنّه مقصود الشارع فيها ... فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال. وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأنّ الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنّما قصد بها أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح التي شرّعت لأجلها.

فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات (شط، وفق 2، 385، 4)

- المصلحة وإن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل، فقد علمنا أنّ حدّ الزنى مثلا لمعنى الزجر بكونه في المحصن الرجم، دون ضرب العنق، أو الجلد إلى الموت، أو إلى عدد معلوم، أو السجن، أو الصوم، أو بذل مال كالكفارات. وفي غير المحصن جلد مائة وتغريب عام، دون الرجم، أو القتل، أو زيادة عدد الجلد على المائة أو نقصانه عنها إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل. هذا كلّه لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حدّ فيه على الخصوص دون غيره (شط، وفق 3، 146، 6)

- يرجّح الحظر على الندب .. في الإباحة والحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة والوجوب لتحصيل مصلحة ودفع المفسدة أهم عند العقلاء (تف، نهي 2، 315، 10)

- يثبت الحكم مطلقا لكن في الدنيوي تجوز مخالفته بعد تبدّل المصلحة. وأمّا الحكم الشرعي المجمع عليه فإن كان إجماعه ظنّيّا لا يكفر جاحده وإن كان قطعيّا فقيل يكفر وقيل لا يكفر، والحق أنّ نحو العبادات الخمس ممّا علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتّفاقا وإنّما الخلاف في غيره (تف، وضح 2، 47، 7)

- المصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق (زر، بحر 6، 76، 6)

- إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلّي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام، وإلّا فلا (زر، بحر 6، 77، 22)

- استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلّي، فهو يقدّم الاستدلال المرسل على القياس.

ومثاله: لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة. فقيل: يرد، وقيل: يختار الإمضاء (زر، بحر 6، 89، 2)

- العامّ يترجّح على الخاص في الاحتياط أي فيما إذا كان الاحتياط في العمل بالعام كما لو كان العام محرّما والخاص مبيحا، لأنّ العمل بالعام حينئذ أقرب إلى تحصيل المصلحة ودرء