موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1441

لها حكم سابق بل الحكم ما قضت به المصلحة، ولا يوجد في محالها تعارض.

والاستحسان وإن كان يشترك معها في أنه قد يكون بالمصلحة إلا أنه يكون بطريق الاستثناء، وهذا هو السرّ في تمثيل بعض العلماء ببعض أمثلة الاستحسان للمصلحة تساهلا أو لخفاء الفرق الدقيق بينهما (شل، شلص، 298، 7)

- المصالح المرسلة عند المالكية، وهي المصالح التي جاء الشرع ليحميها بصورة مرسلة مطلقة، من دون أن تتقيّد بنص خاص (عج، أصل، 136، 5)

- المصالح المرسلة وتسمّى بالاستصلاح على وزن استفعال. والاستصلاح نوع من الرأي المبني على المصلحة، وذلك إذا لم يجد المجتهد نصّا في الشريعة أو مثالا فيها للقياس عليها، يعمد إلى الحكم استنادا على ما في الشريعة من قواعد عامّة (عج، أصل، 230، 21)

- شروط الإمام مالك للأخذ بالمصالح المرسلة هي: - الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا مستقلّا وبين مقاصد الشارع، ويكون الاستصلاح بعدم التنافي مع الأصل، ولا التعارض مع الأدلّة القطعية. ويتمّ ذلك بالتوافق مع المصالح التي نحصّلها من الشرع. - أن تكون مقبولة عقلا، بجريانها على الأوصاف المناسبة. التي إذا عرضت على أهل العقول تلقّتها بالقبول. - أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم، إذ يؤدّي عدم الأخذ بالمصلحة المعقولة إلى وقوع الناس في حرج. واللّه يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج.

وجلاء معاني هذه الشروط: أن ترتكز المصلحة في مسائل المعاملات على المعقول. - أن توافق المصلحة روح الشريعة بعدم معارضتها أحد الأدلّة. - أن تكون المصلحة من الضروريات والحاجيات وليس من الكماليات (عج، أصل، 231، 12)

- أمثلة ما ذهب إليه المالكية في المصالح المرسلة التالي: - توظيف الضرائب على الأغنياء لأجل نفقات الجند وحماية الملك. - معاقبة الجاني بأخذ المال منه، إذا وقعت جنايته في ذلك المال. - أجاز مالك سجن المتّهم بالسرقة، وأجاز أصحابه ضربه (عج، أصل، 232، 19)

مصالح المسلمين

- جعل الشرع في الأموال ما يكون مرصدا لمصالح المسلمين، لا يكون فيه حقّ لجهة معيّنة إلّا لمطلق المصالح كيف اتّفقت، وهو مال بيت المال (شط، وفق 2، 367، 16)

مصالح معتبرة

- المصالح المعتبرة هي المصالح الحقيقية، وهي ترجع إلى أمور خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، لأن هذه الأمور الخمسة بها قوام الدنيا التي يعيش فيها الإنسان، ولا يحيا حياة تليق به إلا بها (زه، زهص، 278، 1)

- مصالح معتبرة: وهي ما قامت الأدلّة الشرعية المعيّنة على رعايتها واعتبارها بأن أمرت بتحصيل أسبابها الموصلة إليها. وهذه يجوز التعليل بها بالاتفاق وتعدية أحكامها إلى غير محال النصوص. وهذا النوع يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها سواء كانت ضرورية وهي التي لابدّ