موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1440

الاستحسان نقطة انطلاق تؤدّي حتما بطريق الأولوية إلى اعتماد المصالح المرسلة التي لا مخالفة فيها لشيء من القواعد (زرق، صلح، 62، 3)

- المعروف عن الاجتهاد المالكي أنه يعتبر المصالح المرسلة مصدرا مستقلّا دلّت على اعتباره نصوص الشريعة كما دلّت على القياس، فيبني على أساسها الأحكام الشرعية عند فقدان النص التشريعي في الحادثة أو فيما يشابهها، فتكون هي الدليل عند ما لا يكون دليل سواها، كما يخالف بها القياس المستند إلى نص في الحوادث المشابهة عند ما يؤدّي اطّراد القياس إلى خلاف المصلحة. وهذه هي الحالة التي يبرز فيها النظر إلى المصالح المرسلة في صورة الاستحسان المخالف لمقتضى القياس (زرق، صلح، 62، 11)

- الحنابلة، على التحقيق، لا يعتبرون المصالح المرسلة مصدرا مستقلّا بذاته كما يعتبرها المالكية، بل يراها الحنابلة ضربا من ضروب القياس تابعة له وهي في مرتبته اعتبارا (زرق، صلح، 74، 20)

-" من الاستدلال: المصالح المرسلة، وهي عبارة عن وصف مناسب ترتّبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة، لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام، ولم يعلم منه إلغاء له وبذلك سمّي مرسلا، لأن المرسل في اللغة المطلق، فكأن هذا الوصف المناسب قد أطلق عن الاعتبار والإهدار". «محمد عبد اللّه بن حميد السالمي الإباضي في كتابه" طلعة الشمس"، شرح الألفية المسمّاة" شمس الأصول"» (زرق، صلح، 81، 4)

- المصالح المرسلة هي المصالح التي جاء الشرع باعتبارها وبحمايتها بصورة مرسلة، أي مطلقة دون أن تكون حمايتها مقيّدة بورود نص خاص فيها، وإنما العمدة في اعتبارها على ما جاء في الشريعة من أصول عامّة وقواعد كلّية، من شأنها أن تعتبر تلك المصالح وأن تحميها (دوا، دخل، 84، 9)

- المصالح المرسلة فإنها تكون حيث لا يكون ثمّة دليل سواها، وذلك مثل إنشاء الدواوين وإقامة المحاكم للفصل بين الناس، فليس في ذلك نصوص خاصة آمرة بها، غير أن في ذلك مصلحة للأمة، وليس هنالك دليل ضدّها لتستثنى منه (دوا، دخل، 280، 14)

- الاستصلاح في اصطلاح الأصوليين هو:" بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة"، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، وإنما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامّة وقواعد كلّية، من شأنها أن تعتبر المصالح وأن تحميها بصورة مرسلة، أي مطلقة غير مقيّدة بنص خاص (دوا، دخل، 290، 16)

- الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان، تفترق المصالح المرسلة عن الاستحسان في أن الاستحسان في غالب صوره استثناء من القواعد والنصوص العامة. فهو لا يكون إلا في الوقائع التي فيها دليل يثبت حكما فيعدل عنه المجتهد إلى حكم آخر لدليل أقوى من الدليل الأول، ولا يتحقّق ذلك إلا عند تعارض دليلين في جزئية من جزئيات القاعدة أو الدليل العام. أما المصلحة المرسلة فلا استثناء فيها بل يعمل بها فيما ليس فيه دليل ومن ثم لا يكون