موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1442

منها لقيام الحياة للعباد بحيث لو اختلّت كلها أو بعضها اختلّ نظام حياتهم وعمّتهم الفوضى، وتنحصر في المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو كانت حاجية وهي التي تسهّل للناس حياتهم وترفع الحرج والمشقّة عنهم. فإذا اختلّت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج ولحقتهم المشقّة دون أن يختلّ نظام حياتهم. ففيها تيسير وترخيص بما يخفّف المشقّات. أو كانت تحسينية وهي التي تجمل بها الحياة وتكمل ولا يترتّب على فواتها خلل في نظام الحياة ولا حرج ولا مشقّة بل تصير الحياة غير طيبة. وهي ترجع في جملتها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات (شل، شلص، 286، 2)

مصدر

- الفرق بين أن والفعل والمصدر، وذلك من أوجه: أحدها: دلالة الفعل على المضي أو الاستقبال بخلاف المصدر. الثاني: دلالة" أن" والفعل على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته بخلاف المصدر. الثالث: تحصير" أن" بمعنى الحدوث دون احتمال معنى زائد عليه، فإنّ قولك: كرهت قيامك قد يكون لصفة في ذلك القيام، وقولك: كرهت أن قمت يقضي أنّك كرهت نفس القيام. الرابع: امتناع الأخبار عن" أن" والفعل في نحو قولك: أن قمت خير من أن قعدت بخلاف المصدر. قاله السهيلي. الخامس:" أن" والفعل يدلّ على الوقوع بخلاف المصدر قاله صاحب" البسيط" من النحاة كذا نقله بعض المتأخّرين (زر، بحر 2، 276، 8)

- المصدر الصريح قد يقع حالا وقد لا يقع، و" أن" والفعل المنسبك منهما المصدر لا يقع حالا البتّة (زر، بحر 2، 277، 7)

- المصدر لا يجوز أن ينوب مناب المفعولين في باب ظننت وينوب" أن" مع الفعل منابهما، فلا تقول: ظننت قيامك، وتقول: ظننت أن يقوم زيد (زر، بحر 2، 277، 9)

- المصدر لا يحذف معه حرف الجر فلا تقول:

عجبت ضربك تريد من ضربك، ويحذف مع" أن" (زر، بحر 2، 277، 13)

- المصدر يقع قبله كل فعل ولا يقع قبل" أن" إلّا أفعال الظنّ والشكّ ونحوها دون أفعال التحقيق لأنّها تخلّص الفعل للاستقبال، وليس فيها تأكيد كما في" أن"، فلم يكن بينها وبين فعل التحقيق نسبة (زر، بحر 2، 277، 15)

- المصدر يضاف إليه فيقال: جئت مخافة ضربك، ولا يضاف إلى" أن" فلا يقال:

مخافة أن تضرب (زر، بحر 2، 277، 18)

مصطلحات

- المجمل قبل البيان ثلاثة أنواع: الأول: اللفظ المفرد الذي يعتريه الإبهام بسبب غرابته مثل لفظ" الهلوع" الوارد في قوله تعالى:* إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً .... الثاني: اللفظ المشترك الذي ازدحمت فيه المعاني، ولم تقم قرائن تسعف المجتهد في تبيين المعنى المراد، ولم يصدر من المشرّع تفسير له. - وهذا النوع من الإجمال لا يقع في التكليف لا في الشرع ولا في القانون، وإن كان يقع في عقود الناس وتصرّفاتهم. الثالث: الألفاظ التي نقلها المشرّع من معانيها اللغوية إلى معان شرعية خاصة. وهذا هو النوع الأكثر وقوعا في الشريعة والقانون بل وسائر العلوم، وهي الألفاظ التي تسمّى" بالمصطلحات" (دري، نهج، 108، 12)