موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1439

الفقهي ومقاصد الشريعة، عند ما يلوح في اطراد القياس سوء النتائج. وهذا النوع من الاستحسان يرجع في الحقيقة إلى نظرية المصالح المرسلة (زرق، صلح، 26، 19)

- الأحكام التي تبنى بالاجتهاد الاستصلاحي على قاعدة المصالح المرسلة يمكن تصنيفها إلى نوعين: النوع الأول - الأحكام التي تتعلّق بشؤون الإدارة العامة المنظّمة لمصالح المجتمع، وهي التدابير التي يتوقّف عليها تنظيم تلك الشؤون والمصالح العامة. وذلك كفرض الضرائب على المقتدرين عند الحاجة إلى الأعمال العامة كتجهيز الجيوش وبناء الجسور، وتخطيط الأراضي، وإحصاء النفوس، وتعبيد الطرق، وإنشاء المستشفيات ودور العجزة، وسائر وجوه الضمان الإجتماعي الذي ينفي البؤس ويكف العمل لمن يريده ويحقّق لجميع الناس حدّا أدنى من المستوى اللائق في المعيشة والمرافق الضرورية لحياتهم .... النوع الثاني - الأحكام التي تتعلّق بالنظام القضائي والحقوق الخاصة (زرق، صلح، 50، 12)

- الفارق بين الاستحسان وقاعدة المصالح المرسلة باتّفاق، وهي أن الحكم الاستحساني في مسألة هو ما كان مخالفا لمقتضى القواعد القياسية فيها على سبيل الاستثناء من تلك القواعد، وذلك إما رعاية لمصلحة عامة كتضمين الأجراء العموميين ما في أيديهم من أموال الناس كيلا يتقبّلوا أعمالا أكثر من قدرتهم طمعا في الأجور، فيغرّروا بالناس ويماطلوهم، ويعرضوا أموالهم للتلف، وكتعجيل انحلال الزواج بين المرأة وزوجها المفقود، وإما رعاية لمصلحة حقوقية جزئية.

أما المصلحة المرسلة التي يبنى عليها الاستصلاح فلا يشترط أن يكون فيها مخالفة لقياس يعارضها. فقد يكون الحكم الثابت بها من الشؤون العامة التي لا يوجد في الشريعة دليل على خلافها، بل المصلحة فيها هي الدليل الوحيد، كفرض الضرائب الإلزامية عند الحاجة، وتحديد العقوبات التعزيرية للجرائم منعا لفوضى الأحكام باختلاف أنظار الحكام، وكإلزام الحكومة الناس بالقضاء بمذهب فقهي مخصوص، أو تقنين أحكام مدنية مختارة من عدّة مذاهب فقهية اجتهادية معتبرة، لكي يعلم الناس مصير معاملاتهم وعقودهم ووجهة القضاء فيها سلفا بصورة ثابتة مستقرّة (زرق، صلح، 56، 10)

- يقال أيضا:" المناسب المرسل" في معنى المصالح المرسلة (زرق، صلح، 59، 15)

- استقرّ اعتبار الاستحسان فرعا من قاعدة المصالح المرسلة خاصّا بما فيه عدول عن مقتضى الدليل القياسي أو القواعد العامة في مسألة معيّنة لمصلحة شرعية توجب هذا العدول (زرق، صلح، 59، 20)

- المذهب المالكي فقد أبرز نظرية المصالح المرسلة في صورة أعمّ، بحيث جعل الاستحسان فرعا منها مخصوصا بحال مخالفة القواعد القياسية عند ما تقضي المصلحة بمخالفتها اجتنابا لمشكلة يؤدّي إليها القياس ... بينما كانت فكرة المصالح في طريقة الاجتهاد الحنفي تعدّ هي فرعا من الاستحسان عندما قسّموا الاستحسان إلى أنواع، واعتبروا استحسان الضرورة نوعا منه يخالف مقتضى القواعد القياسية رعاية للمصلحة ودفعا للحرج. وهذا النوع من