موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1436

تفضّلا وإحسانا، لا إيجابا كما هو عند المعتزلة (بد، بدخ 1، 161، 5)

مصالح في التكليف

- المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنّها على ضربين: إحداهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة؛ كالإجماع، والنص، والإشارة، والسبر، والمناسبة، وغيرها. وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلّل به، ونقول إنّ شرعية الأحكام لأجله. والثاني ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة، ولا يطّلع عليه إلّا بالوحي؛ كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنّها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام. وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنّها أسباب العقوبات وتسليط العدو، وقذف الرعب، والقحط، وسائر أنواع العذاب الدنيوي والأخروي (شط، وفق 2، 313، 11)

مصالح مجتلبة

- المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنّما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية (شط، وفق 2، 37، 17)

مصالح مرسلة

- إذا ثبت جزئيّ في المصالح المرسلة، ثبت مطلق المصالح المرسلة (شط، عصم 1، 29، 11)

- المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معيّن، فليس له على هذا شاهد شرعيّ على الخصوص، ولا كونه قياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقّته بالقبول. وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة، فإنّها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية - في زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص. وإذا ثبت هذا، فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقّا، فاعتبار البدع المستحسنة حق، لأنّهما يجريان من واد واحد (شط، عصم 2، 351، 9)

- القول بالمصالح المرسلة ليس متّفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال.

فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى ردّه، وأنّ المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل.

وذهب مالك إلى اعتبار ذلك، وبنى الأحكام عليه الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسّك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني. وذهب الغزالي إلى أنّ المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معيّن، وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله، لكن بشرط، قال: ولا يبعد أن يؤدّي إليه اجتهاد مجتهد. واختلف قوله في الرتبة المتوسّطة، وهي رتبة الحاجي، فردّه في المستصفى وهو آخر قوليه، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله (شط، عصم 2، 351، 16)

- حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب" ما لم يتمّ الواجب إلّا به .. " فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع