موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1435

عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعّما على الإطلاق. وهذا في مجرّد الاعتياد لا يكون؛ لأنّ تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق، قلّت أو كثرت، تقترن بها، أو تسبقها، أو تلحقها؛ كالأكل، والشرب، واللبس، والسكنى، والركوب، والنكاح، وغير ذلك. فإنّ هذه الأمور لا تنال إلّا بكد وتعب (شط، وفق 2، 25، 12)

مصالح دينية ودنيوية

- المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الإسترسال في إتباع الهوى، والمشي مع الأغراض؛ لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك، الذي هو مضاد لتلك المصالح (شط، وفق 2، 170، 9)

مصالح ضرورية

- المصالح الضرورية وهي التي يتوقّف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية وتنحصر في المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والمحافظة على العقل والمحافظة على النسل والمحافظة على المال (برد، برص، 325، 14)

مصالح عامة

- (المقاصد) الحاجيات فمعناها أنّها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيع المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلّفين - على الجملة - الحرج والمشقّة، ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقّع في المصالح العامة. وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات (شط، وفق 2، 11، 2)

مصالح العباد

- الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلّها، ومصالح كلّها، وحكمة كلّها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل (جو، علم 3، 3، 9)

- التكاليف ... مشروعة لمصالح العباد؛ ومصالح العباد إمّا دنيوية، وإمّا أخروية. أمّا الأخروية فراجعة إلى مآل المكلّف في الآخرة، ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم. وأمّا الدنيوية فإنّ الأعمال - إذا تأمّلتها - مقدّمات لنتائج المصالح، فإنّها أسباب لمسبّبات هي مقصودة للشارع، والمسبّبات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب: وهو معنى النظر في المآلات (شط، وفق 4، 195، 8)

- الشريعة كلّها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وعلى ذلك دلّت أدلّتها عموما وخصوصا، دلّ على ذلك الإستقراء (شط، وفق 4، 230، 2)

- أفعال اللّه تعالى وأحكامه غير معلّلة بالأغراض، وما قيل من أنّ الفعل لا الغرض عبث وهو على الحكيم محال فمدفوع بأنّه إن أريد بالبعث الخالي عن الغرض فهو استدلال بالشيء على نفسه، وإن أريد غيره فلا بدّ من بيانه ليتكلّم عليه، وعلى أصل الجواب نظر، لأنّ أحكام اللّه تعالى تابعة لرعاية مصالح العباد