موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1437

إلى باب التخفيف لا إلى التشديد (شط، عصم 2، 367، 4)

- موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبّدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل (شط، عصم 2، 368، 4)

- المصالح المرسلة ترجع إمّا إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف؛ فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات؛ لأنّ البدع من باب الوسائل.

لأنّها متعبّد بها بالفرض. ولأنّها زيادة في التكليف وهو مضادّ للتخفيف. فحصل من هذا كلّه أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلّا القسم الملغى باتّفاق العلماء (شط، عصم 2، 368، 18)

- الاستحسان بصورة الاستثناء من القواعد.

بخلاف المصالح المرسلة. ومثل ذلك يتصوّر في مسألة التضمين. فإنّ الأجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية. فصار تضمينهم في حيّز المستثنى من ذلك الدليل. فدخلت تحت معنى الإستحسان بذلك النظر (شط، عصم 2، 373، 1)

- الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، وإلّا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلّا إذا استند إلى النقل. فأمّا الضرب الأول فالكتاب والسنة. وأمّا الثاني فالقياس والإستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إمّا باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري (شط، وفق 3، 41، 12)

- (الاستدلال) ثلاثة التلازم وشرائع من قبلنا والاستصحاب، وقيل والاستحسان وقيل المصالح المرسلة (تف، نهي 2، 17، 32)

- الكلام في القياس، في المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه، والكلام فيما جهل حاله، أي سكت الشرع عن اعتباره وإهداره، وهو المعبّر عنه ب" المصالح المرسلة". ويلقّب ب" الاستدلال المرسل". ولهذا سمّيت" مرسلة، وعبّر عنه الخوارزمي في" الكافي" ب" الاستصلاح" (زر، بحر 6، 76، 4)

- المصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وإن كانت على سنن المصالح وتلقّتها العقول بالقبول (أثبتها مالك) والشافعي في قول قديم (ومنعها الحنفية وغيرهم) منهم أكثر الشافعية ومتأخّروا الحنابلة (لعدم ما يشهد) لها (بالاعتبار، ولعدم أصل القياس فيها كما يعرف) (با، يسر 4، 171، 10)

- (مناسب) لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي يشهد له أصل معيّن من أصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمّى بالمصالح المرسلة وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول به. قال الزركشي وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك (شو، فح، 203، 5)

- الاستدلال المرسل (أو المصالح المرسلة) وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم