موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 113
طلحة أنّ في صحّته قولين، ونقل شيخنا أبو حيّان عن القرّاء أنّه يجوز أن يكون أكثر، ومثّل بقوله: عليّ ألف إلّا ألفين، قال: إلّا أنّه يكون منقطعا (اس، مهد، 395، 2)
إستثناء مستغرق باطل
- الاستثناء المستغرق باطل لأنّه لا يبقى بعده شيء يصير متكلّما، وتركيب الاستثناء وضع للمتكلّم بالباقي بعد الثنيا (با، يسر 1، 300، 10)
إستثناء من الإثبات
- الاستثناء من الإثبات كقولنا: قام القوم إلّا زيدا، يكون نفيا للقيام عن زيد بالإتفاق، كما قاله الإمام في" المعالم" وصاحب" الحاصل" وغيرهما، وإن اختلف الناس في مدرك ذلك (اس، مهد، 392، 13)
- الاستثناء من الإثبات نفي. وأما الاستثناء من النفي فذهب الجمهور إلى أنه إثبات وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء لا يكون إثباتا وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة وهي عدم الحكم قالوا: فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات (شو، فح، 140، 13)
- اتّفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي. وأما الاستثناء من النفي فذهب الجمهور إلى أنه إثبات وذهبت الحنفية إلى أنه لا يكون إثباتا وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة وهي عدم الحكم. والفخر الرازي وافق الجمهور في المحصول. والحنفية في تفسيره.
والحق ما ذهب إليه الجمهور ودعوى الواسطة مردودة ونقل الأئمة عن اللغة يخالف ما قالوه ويرد عليه ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لم تكن كلمة التوحيد توحيدا، فإن قولنا لا إله إلا اللّه هو استثناء من نفي (صد، أمل، 118، 17)
إستثناء من استثناء
- يصحّ الاستثناء من الاستثناء، وحكى ابن العربي في" المحصول" عن بعضهم منعه.
وقال صاحب" الذخائر" في باب الإقرار:
حكى بعض الفقهاء عن بعض أهل العربية منعه، لأنّ العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقدير حرف الاستثناء، ولا يعمل عامل في أحد المعمولين. ولنا قوله تعالى: إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا امْرَأَتَهُ (الحجر: 59 - 60) قال أبو عبيد وغيره:
استثنى الآل من القوم، ثم استثنى امرأته (زر، بحر 3، 304، 3)
إستثناء من الجنس
- الاستثناء من الجنس: نحو قولك: رأيت الناس إلا زيدا، وأخذت الدراهم إلا درهما (بج، حكف 1، 185، 1)
إستثناء من العدد جائز
- الإستثناء من العدد جائز، كما جزم به الإمام، والآمدي، وغيرهما، ولا فرق بين أن يكون من معيّن أم لا (اس، مهد، 386، 13)
إستثناء من غير الجنس
- الاستثناء من غير الجنس، فنحو قول الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس إلّا اليعافير وإلّا العيس.
فهذا ليس فيه تخصيص؛ لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته، وعندي: أنه يجوز (بج، حكف 1، 185، 7)
- الاستثناء من غير الجنس صحيح مجازا لا