موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 112

بالفرض، فيتمسّك بأصالة عمومها. وأما ما قيل: إن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة، فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم - فلا وجه له، لأنه لما كان المتكلّم حسب الفرض قد كرّر الموضوع بالذكر، واكتفى باستثناء واحد، وهو يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة، فلو أراد إرجاعه إلى الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك وإلا كان مخلّا ببيانه. وهذا (القول الرابع) هو أرجح الأقوال، وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء: فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة، فلعلّه كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرّر فيها الموضوع. ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعلّه كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام.

فيكون النزاع على هذا لفظيّا، ويقع التصالح بين المتنازعين (مظ، مصف 1، 147، 2)

إستثناء متّصل

- القوم منطلقون إلّا زيدا استثناء متّصل بناء على أنّ زيدا داخل في القوم مخرج عن حكم الإنطلاق، فيصحّ الاستثناء المتّصل سواء جعل المستثنى منه بحسب اللفظ وهو القوم أو الضمير المستتر في منطلقون بناء على أنّه أقرب، وأنّ عمل الصفة في المستثنى أظهر وليس المراد أنّ المستثنى منه لفظا هو لفظ القوم البتّة، وإذا جعل المستثنى منه ضمير منطلقون، فمعنى الكلام أنّ زيدا داخل في الذوات المحكوم عليهم بالإنطلاق فخرج عن حكم الإنطلاق كما في قولنا انطلق القوم إلّا زيدا (تف، وضح 2، 29، 15)

- لا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس كقام القوم إلا زيدا وهو المتّصل ولا تخصيص إلا به. وأما المنقطع فلا يخصّص به نحو جاءني القوم إلا حمارا فالمتّصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني والمنقطع ما كان اللفظ الأول منه لا يتناول الثاني. وقد اختلف في الاستثناء المنقطع هل وقع في اللغة أم لا فمن أهل اللغة من أنكره (صد، أمل، 116، 4)

إستثناء متوسط

- (الاستثناء) المتوسّط فإن تخلّل بين جملتين، إحداهما معطوفة على الأخرى فقلّ من تعرّض له، وقد ذكره الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصور نحو: أعط بني زيد إلّا من عصاك وأعط بني عمرو. قالا: فاختلف فيه أصحابنا على وجهين: أحدهما: أنّه يرجع إليهما. والثاني:

أنّه يرجع إلى ما قبله دون ما بعده. قالا:

وسواء كان في الأمر أو الخبر. قال الأستاذ أبو منصور: فإن لم يكن لفظ (الأمر) أو الخبر مذكورا في الثانية رجع إليهما جميعا، كقوله:

أعط بني زيد إلّا من عصاك وبني عمرو الثمن.

وقال الأستاذ أبو إسحاق: فإن كان معطوفا عليه يصير الأمر والخبر كالمتقدّم عليه. نحو أعط أو أعطيت بني زيد إلّا من أطاعني منهم، وبني عمرو، فإنّها صارت في حكم الجملة الأولى بالعطف على موضع الفائدة (زر، بحر 3، 319، 2)

إستثناء مستغرق

- الإستثناء المستغرق باطل باتّفاق، كما نقله الإمام والآمدي، وأتباعهما، لإفضائه إلى اللغو، ونقل القرافي عن" المدخل" لابن