موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 114

حقيقة، فإنه لا يصحّ من اللفظ إذ لم يتناوله اللفظ فلا حاجة به إلى صارف عنه. ولا من المعنى وإلا لجاز استثناء كل شيء من كل شيء، بوجوب اشتراك كل شيئين في معنى، لو حمل اللفظ عليه جاز الاستثناء عنه (رم، تحص 1، 374، 8)

- إذا جاز الاستثناء من غير الجنس فاختلف أصحابنا: هل هو استثناء من المعنى، أو من اللفظ، على وجهين: أحدهما: من المعنى، فإذا قال له عليّ مائة دينار إلّا مائة درهم، فكأنّه استثنى من قيمة الدنانير مائة درهم. والثاني من اللفظ، وظاهر القرآن يشهد لهذا (زر، بحر 3، 283، 8)

- الاستثناء من غير الجنس لا تخصيص فيه ولا بيان، لأنّه لا يخرج من المستثنى شيئا، وإنّما هو جملة مستأنفة، فإن زعم الخصم أنّه يخصّص به، وأنّه مع المستثنى جملة واحدة، فذلك اعتراف منه بأنّه من الجنس لا من غيره، وهو المطلوب (زر، بحر 3، 284، 5)

إستثناء من النفي

- الاستثناء من النفي، نحو ما قام أحد إلّا زيد، فقال الشافعي: يكون إثباتا لقيام زيد، وقال أبو حنيفة: لا يكون إثباتا له، بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم، وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام، أمّا من جهة اللفظ، فلأنّه ليس فيه على هذا التقدير ما يدلّ على إثباته كما قلناه، وأمّا من جهة المعنى، فلأنّ الأصل عدمه، قالوا: بخلاف الاستثناء من الإثبات، فإنّه يكون نفيا لأنّه لما كان مسكوتا عنه، وكان الأصل هو النفي، حكمنا به، فعلى هذا، لا فرق عندهم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي، والاستثناء من الإثبات (اس، مهد، 392، 17)

- الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد كما في كلمة الشهادة ظاهر في العبارة (أم، قرر 1، 262، 15)

- الاستثناء من الإثبات نفي. وأما الاستثناء من النفي فذهب الجمهور إلى أنه إثبات وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء لا يكون إثباتا وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة وهي عدم الحكم قالوا: فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات (شو، فح، 140، 13)

- اتّفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي. وأما الاستثناء من النفي فذهب الجمهور إلى أنه إثبات وذهبت الحنفية إلى أنه لا يكون إثباتا وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة وهي عدم الحكم. والفخر الرازي وافق الجمهور في المحصول. والحنفية في تفسيره.

والحق ما ذهب إليه الجمهور ودعوى الواسطة مردودة ونقل الأئمة عن اللغة يخالف ما قالوه ويرد عليه ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لم تكن كلمة التوحيد توحيدا، فإن قولنا لا إله إلا اللّه هو استثناء من نفي (صد، أمل، 118، 18)

إستثناء منقطع

- الإستثناء المنقطع، وهو الذي لم يدخل في الأول؛ صحيح، وهل إطلاق الإستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ فيه مذهبان:

أصحّهما: الثاني: فإن قلنا: إنّه حقيقة، فقيل: مشترك، وقيل: متواطئ، حكاه ابن الحاجب وغيره (اس، مهد، 391، 10)

- لا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس كقام