موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 111
فللجميع. والمختار إن ظهر الإنقطاع فللأخيرة والإتصال فللجميع وإلا فالوقف (حا، تلو 2، 139، 15)
إستثناء بعض الجملة
- استثناء بعض الجملة؛ نحو قولك: رأيت زيدا إلّا يده، ولا يقال في مثل هذا: إنه استثناء من الجنس، لأنّ الاستثناء من الجنس: هو أن يستثنى منهما آحاد الجنس مثل المستثنى منه، وأما استثناء بعض الجملة: فهو أن يخرج بعض الجملة، وليست آحادها مثل ما استثنى منها (بج، حكف 1، 185، 3)
إستثناء عقب الجمل
- الإستثناء عقب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع عند الشافعي، ما لم يقم دليل على إخراج البعض. وقال أبو حنيفة:
يعود إلى الأخيرة خاصة، قال في" المعالم":
وهو المختار. وقد وافقنا الحنفية كما في" المحصول" على عود الشرط والاستثناء بالمشيئة إلى الجميع، وكذلك الحال كما صرّح به البيضاوي (اس، مهد، 398، 7)
إستثناء الكل
- استثناء الكل من الكل باطل (نج، نظر، 211، 15)
إستثناء لجمل متعدّدة
- الإستثناء لجمل متعدّدة قد ترد عمومات متعدّدة في كلام واحد ثم يتعقّبها استثناء في آخرها فيشكّ حينئذ في رجوع الإستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. مثاله. قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (النور: 4 - 5) فإنه يحتمل أن يكون هذا الإستثناء من الحكم الأخير فقط وهو فسق هؤلاء. ويحتمل أن يكون استثناء منه ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلدهم الثمانين. واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 1 - ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا، ولكنه يحتاج إلى قرينة عليه.
2 - ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل.
وتخصيصها بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى الدليل. 3 - عدم ظهوره في واحد منها، وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقّنا على كل حال.
أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة فلا ينعقد لها ظهور في العموم، فلا تجري أصالة العموم فيها. 4 - التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرّر ذكره، وقد ذكر في صدر الكلام مثل قولك:" أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسقين" - وبين ما إذا كان الموضوع متكرّرا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدّمة، وإن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع. فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع لأن الإستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم، والموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط، فلا بدّ من رجوع الإستثناء إليه، فيرجع إلى الجميع. وإن كان من قبيل الثاني، فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة، لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلّا فقد أخذ الإستثناء محله، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود