موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1415

على أوجه: منها خبر اللّه عزّ وجلّ وخبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. ومنها أن يحكي الرجل بحضرة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكر عليه فيقطع به على صدقه. ومنها أن يحكي الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدّعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه (شي، جا، 38، 27)

مسنون في الركوع - المسنون في الركوع. وهو الاعتدال واستواء الظهر. والعنق (دق، عمد 1، 234، 21)

مشابهة - المشابهة: وهي تسمية الشيء باسم مشبّهه، إما في الصورة كإطلاق اسم الأسد على المنقوش في الحائط بصورته، وإما في المعنى كالصفة الظاهرة للحقيقة، كإطلاق اسم الأسد على الشجاع، فلا يجوز في الحقيقة كاستعارة لفظ الأسد للرجل الأبخر، إذ هي صفة غير مشهورة (زر، بحر 2، 200، 18)

- المشابهة أي الاشتراك في صفة يجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن إليها فيفهم القصد عند القرينة باعتبار ثبوتها له، وهي إمّا معقولة كالأسد الشجاع أي كما في إطلاقه عليه باعتبار الشجاعة بخلاف إطلاقه على الأبخر، أو محسوسة وهي في إطلاقه على المنقوش على الجدار باعتبار الصورة والشكل (بد، بدخ 1، 359، 9)

- المشابهة (في المجاز)، كإطلاق الأسد على زيد بعلاقة الشجاعة (سو، حصل، 167، 2)

- المشابهة في المعاني الّتي يدّعيها القائسون، كالكيل في البرّ والشّدّة في الخمر؛ جاز لخصومهم أن يدّعوا أنّه أراد المشابهة في إطلاق الاسم واشتمال اللّفظ، ويكون ذلك دعاء منه إلى القول بحمل اللّفظ على كلّ ما تحته من المسمّيات، لتساويها في تناول اللّفظ (م، ذر 2، 780، 4)

مشابهة أصلين - إذا تردّد فرع بين مشابهة أصلين، أحدهما يشبهه في الصورة، والآخر يشبهه في المعنى، وعبّر عنه بعضهم بالمشابهة في الحكم فلا خلاف كما قاله الغزالي في" المستصفى". أنّ ذلك حجّة لتردّده بين قياسين مناسبين، ولذلك سمّي قياس غلبة الاشتباه، واختلفوا في المعتبر منهما، فقال الشافعي: تعتبر المشابهة المعنوية، وقال أبو بكر ابن علية: تعتبر للصورية، ومنه إيجاب أحمد التشهّد الأول كالثاني، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول (اس، مهد، 479، 2)

مشابهة العلة للسبب - مشابهة العلّة للسبب على أن يتخلّل بين العلّة والحكم زمان ولا يجعل ثبوت الحكم مستند إلى حين وجود العلّة، كما إذا قال في رجب آجرتك الدار من غرة رمضان، فإنّه لا يثبت الإجارة من حين التكلّم بل في غرة رمضان، بخلاف البيع الموقوف فإنّ الملك يثبت من حين الإيجاب والقبول حتى يملك المشتري المبيع بزوائده، فكأنّه ليس هناك تخلّل زمان.

وأمّا فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى فقد بنى ذلك على أنّه إذا وجد ركن العلّة وتراخى عنه وصفه فيتراخى الحكم إلى وجود الوصف، فمن حيث وجود الأصل يكون الموجود علّة يضاف إليها الحكم، إذ الوصف تابع فلا ينعدم الأصل