موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1414
باللازم ما هو بمنزلة التابع والرديف فكل من الرقبة والرأس ملزوم وأصل يفتقر إليه الإنسان ويتبعه في الوجود (تف، وضح 1، 77، 6)
مستنبط
- المستنبط أعلى درجة من الحافظ غير المستنبط، فلم يكن اللّه ليحرم نبيه عليه السلام أفضل درجات العلم التي هي درجة الاستنباط (جص، فص 3، 240، 10)
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 2؛ ص 1414
المستنبط وهو القياس (رم، تحص 1، 190، 9)
مستور
- المستور فقد نصّ محمد رحمه اللّه في كتاب الاستحسان على أن خبره كخبر الفاسق (سر، صوس 1، 370، 8)
مستورات
- المستورات: مقدّمات يحسبها بعضهم ظاهريّا مشهورات، لكن المتفحّص لها يدرك فسادها (عج، أصل، 201، 4)
مسكين
- الفقير لغة من له ما يكفي عياله، أو من يجد القوت، والمسكين من لا شيء له، وقيل المعتّر المحتاج، والمسكين من أذلّه الفقر وغيره، وقيل هو أخسّ حالا من الفقير، وقيل هما سواء، وشرعا من لم يملك النصاب (با، يسر 1، 88، 20)
مسلّمات
- المسلمات: قضايا يسلّم بها الخصم (عج، أصل، 201، 2)
مسمّى
- الإسم والمسمّى إما أن يتّحدا أو يتكثّرا، أو يتكثّر الاسم ويتّحد المسمّى أو عكسه (زر، بحر 2، 60، 3)
- الكلام في أنّ الاسم هل هو المسمّى أو غيره؟
وقد كثر خبط الناس فيها، وقولهم: إنّ الخلاف غير محقّق، وأنّه لو كان الاسم هو المسمّى لاحترق من نطق باسم النار، ولو كان غيره للزم كذا وكذا، وكل ذلك ناشئ عن عدم فهم المسألة. فنقول: إذا سمّيت شيئا باسم، فالنظر في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم وهو اللفظ ومعناه قبل التسمية، ومعناه بعدها، وهو الذات التي أطلق عليها اللفظ، والذات واللفظ متغايران قطعا، والنحاة إنّما يطلقون الاسم على اللفظ، لأنّهم إنّما يتكلّمون في الألفاظ، وهو غير المسمّى قطعا عند الفريقين، والذات هو المسمّى عند الفريقين، وليس هو الاسم قطعا. والخلاف في الأمر الثالث، وهو معنى اللفظ قبل التلقيب، فعلى قواعد المتكلّمين يطلقون الاسم عليه ويختلفون في أنّه الثالث أو لا. فالخلاف عندهم حينئذ في الإسم على غير اللفظ، لأنّهم إنّما يبحثون في الألفاظ، والمتكلّم لا ينازع في ذلك، ولا يمنع هذا الإطلاق، لأنّه إطلاق اسم المدلول على الدالّ، ويريد شيئا دعاه علم الكلام إلى تحقيقه في مسألة الأسماء والصفات، وإطلاقهما على الباري تعالى (زر، بحر 2، 68، 4)
مسند
- المسند: ما اتصل إسناده (بج، حكف 1، 51، 7)
- المسند فضربان: أحدهما يوجب العلم وهو