تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1413

بمعنى القاعدة: يقال الأصل رفع الفاعل يعني القاعدة ويقال الأصل الأمر يقتضي الوجوب يعني القاعدة. 3 - الأصل بمعنى الدليل: يقال الأصل في هذا الحكم الكتاب يعني الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الكتاب، واستعمال الأصل بمعنى الدليل هو متعارف الفقهاء فكثيرا ما يعبّرون بأن الأصل في هذا الحكم السنّة أو الأصل في هذا الحكم هو الإجماع، ويعنون بذلك أن الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو السنّة أو الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الإجماع وهكذا. 4 - الأصل بمعنى المقابل للفرع: يقال أصل النبيذ الخمر يعني أن النبيذ فرع مقيس والخمر أصل مقيس عليه. 5 - الأصل بمعنى المستصحب:

يقال للمتّهم الذي يشكّ في نسبة التهمة إليه الأصل في الإنسان البراءة ومعنى ذلك أننا نستصحب لهذا الإنسان البراءة حتى يثبت نقيضها وهو الإدانة (برد، برص، 23، 8)

مستضعف

- من عرف اختلاف النّاس فليس بمستضعف (كل، كف 2، 406، 11)

مستعمل

- الكلام ضربان: مهمل ومستعمل. فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيء؛ والمستعمل هو ما وضع ليستعمل في المعاني (بص، مع 1، 15، 17)

- المستعمل (من الكلام) ما وضع للإفادة وذلك ضربان: أحدهما ما يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمرو وما أشبهه. والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء: إسم وفعل وحرف على ما يسمّيه أهل النحو (شي، جا، 4، 23)

- المستعمل: فما أفاد معنى. وهو على ضربين:

ضرب يدخله الحقيقة والمجاز، وضرب لا يدخله الحقيقة ولا المجاز (كلو، تم 1، 77، 3)

المستفتي

- يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي، إذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد (شط، وفق 4، 291، 2)

مستفيض

- المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر، قيل: إنّه والمتواتر بمعنى واحد، وهو الذي جرى عليه أبو بكر الصّيرفي والقفّال الشاشي، كما رأيته في كتابيهما. وقيل: بل المستفيض رتبة متوسّطة بين المتواتر والآحاد، ونقله إمام الحرمين وأتباعه عن الأستاذ أبي إسحاق، وجرى عليه تلميذه الأستاذ أبو منصور في كتاب" معيار النظر"، وابن برهان في" الأوسط" فقال: ضابطه أن ينقله عدد كثير يربو على الآحاد، وينحطّ عن عدد التواتر (زر، بحر 4، 249، 3)

مستلزم

- اللازم مصطلح أهل الجدل بل مصطلح أهل الحكمة والبيان وهم يعنون بالمستلزم المستتبع وباللازم ما يتبعه فالحكماء يجعلون خواص الماهية لوازمها لا ملزوماتها، مع أنّها لا توجد بدون الماهية والماهية قد توجد بدونها.

وعلماء البيان يجعلون مبنى المجاز على الإنتقال من الملزوم إلى اللازم ومبنى الكناية على الإنتقال من اللازم إلى الملزوم، ويعنون

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٤٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٤٤٨