موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1411

على وازن الأسباب في الاستقامة أو الاعوجاج. فإذا كان السبب تامّا والتسبّب على ما ينبغي، كان المسبّب كذلك. وبالضدّ.

ومن ههنا إذا وقع خلل في المسبّب نظر الفقهاء إلى التسبّب: هل كان على تمامه أم لا؟ فإن كان على تمامه لم يقع على المتسبّب لوم؛ وأن لم يكن على تمامه رجع اللوم والمؤاخذة عليه (شط، وفق 1، 232، 10)

مسبّبية

- المسبّبية: وهي إطلاق اسم المسبّب على السبب، كتسميتهم المرض المهلك موتا، لأنّ اللّه تعالى جعله في العباد سببا للموت، وكقول الرجل لامرأته اعتدي واستبرئي رحمك يريد به الطلاق، لأنّهما مسبّبان عنه، ومنه أمطرت السماء نباتا، فذكر النبات وأريد به الغيث، لأنّ الغيث سبب للنبات (زر، بحر 2، 200، 1)

- المسبّبية (في المجاز): نحو" شربت الإثم حتى ضلّ عقلي" أي خمرا (سو، حصل، 165، 3)

مستأجر

- الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن.

والمستأجر يؤجر ويعار ولا يرهن والعارية تعار ولا تؤجر، قيل: يودع المستأجر والعارية إذ تصحّ إعارتهما وهي أقوى من الإيداع، وقيل:

لا؛ لأنّ الأمين لا يسلّمها إلى غير عياله وإنّما جازت الإعارة لإذن المعير والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع، فإن قيل:

إذا أعار فقد أودع، قلنا ضمني لا قصدي (نج، نظر، 327، 14)

- الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجّر، وينبغي أنّ له الإعارة، وأمّا المستأجر فيؤجّر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف عليه السكنى لا يؤجّر ويعير (نج، نظر، 419، 11)

مستأمنون

- المستأمنون طائفة من التجّار ونحوهم من الطوائف التي تقيم في البلاد الإسلامية غير منضوبة تحت ولايتها كالذميين والمعاهدين المنضوين تحتها، وهؤلاء لهم عهد وقتي، ودماؤهم وأموالهم حرام إذا أوفوا بما أخذ عليهم من مواثيق (زه، زهص، 102، 10)

مستثنى

- لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك: إلّا زيدا قام القوم، كحرف العطف، إذ معنى إلّا زيدا: لا زيد (اس، مهد، 390، 2)

- المستثنى إن كان بعض المستثنى منه فالاستثناء متّصل وإلّا فمنقطع ولفظ الإستثناء والمستثنى حقيقة عرفية في القسمين على سبيل الإشتراك، وأمّا صيغة الاستثناء فحقيقة في المتّصل مجاز في المنقطع لأنّها موضوعة للإخراج ولا إخراج في المنقطع (تف، وضح 2، 28، 20)

- إذا وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما، فظاهر مذهبنا رجوعها إلى المستثنى منه، وعند أبي حنيفة إلى المستثنى. ويتخرّج على هذا ما لو قال: له عليّ ألف درهم إلّا مائة قضيته إيّاه.

قال الرّوياني في" البحر": يكون استثناء صحيحا يرجع إلى المقضيّ دون القضاء، ويصير مقرّا بتسعمائة، قد ادّعى قضاءها. وقال أبو حنيفة: يكون مقرّا بألف مدّعيا لقضاء مائة،