موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1410

للمسبّب أو مولّد له. فهذا شرك أو مضاه له والعياذ باللّه. والسبب غير فاعل بنفسه اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ...

والثانية: أن يدخل في السبب على أنّ المسبّب يكون عنده عادة. وهذا هو المتكلّم على حكمه قبل. ومحصوله طلب المسبّب عن السبب لا باعتقاد الإستقلال، بل من جهة كونه موضوعا على أنّه سبب لمسبّب. فالسبب لا بدّ أن يكون سببا لمسبّب؛ لأنّه معقوله، وإلّا لم يكن سببا، فالإلتفات إلى المسبّب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة اللّه في خلقه، ولا هو مناف لكون السبب واقعا بقدرة اللّه تعالى؛ فإنّ قدرة اللّه تظهر عند وجود السبب وعند عدمه.

فلا ينفي وجود السبب كونه خالقا للمسبّب.

لكن هنا قد يغلب الإلتفات إليه حتى يكون فقد المسبّب مؤثّرا ومنكرا، وذلك لأنّ العادة غلبت على النّظر في السبب بحكم كونه سببا ولم ينظر إلى كونه موضوعا بالجعل لا مقتضيا بنفسه.

وهذا هو غالب أحوال الخلق في الدخول في الأسباب. والثالثة: أن يدخل في السبب على المسبّب من اللّه تعالى لأنّه المسبّب. فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنّه مسبّب عن قدرة اللّه وإرادته، من غير تحكيم لكونه سببا؛ فإنّه لو صحّ كونه سببا محقّقا لم يتخلّف، كالأسباب العقلية. فلمّا لم يكن كذلك تمخض جانب التسبيب الرباني بدليل السبب الأول (شط، وفق 1، 201، 11)

- الإلتفات إلى المسبّب له ثلاث مراتب: إحداها أن يدخل في السبب من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم لينظر كيف يعملون، من غير التفات إلى غير ذلك. وهذا مبني على أنّ الأسباب والمسبّبات موضوعة في هذه الدار ابتلاء للعباد وامتحانا لهم، فإنّها طريق إلى السعادة أو الشقاوة. وهي على ضربين أحدهما ما وضع لابتلاء العقول وذلك العالم كلّه من حيث هو منظور فيه، وصنعة يستدلّ بها على ما وراءها. والثاني ما وضع لابتلاء النفوس. وهو العالم كلّه أيضا من حيث هو موصل إلى العباد المنافع والمضارّ، ومن حيث هو مسخّر لهم ومنقاد لما يريدون فيه، لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر، ولتجري أعمالهم تحت حكم الشرع، ليسعد بها من سعد ويشقى من شقي، وليظهر مقتضى العلم السابق والقضاء المحتّم الذي لا مردّ له؛ فإنّ اللّه غني عن العالمين، ومنزّه عن الإفتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب والوسائط؛ لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها ... والثانية أن يدخل فيه بحكم قصد التجرّد عن الألتفات إلى الأسباب من حيث هي أمور محدثة، فضلا عن الإلتفات إلى المسبّبات؛ بناء على أن تفريد المعبود بالعبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه، واعتمادا على أنّ التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة؛ لأنّ بقاء الإلتفات إلى ذلك كلّه بقاء مع المحدثات، وركون إلى الأغيار. وهو تدقيق في الشركة. وهذا أيضا في موضعه صحيح ... والثالثة أن يدخل في السبب بحكم الأذن الشرعي مجرّدا عن النظر في غير ذلك؛ وإنّما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحقّقه بمقام العبودية؛ لأنّه لمّا أذن له في السبب أو أمر به، لبّاه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب. وقد تبيّن له أنّه مسبّبه وأنّه أجرى العادة به، ولو شاء لم يجرها؛ كما أنّه قد يخرقها إذا شاء (شط، وفق 1، 203، 2)

- اللّه عزّ وجلّ جعل المسبّبات في العادة تجري