موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1392

المخصوص بعدد أنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه. كقول النبي صلى اللّه عليه وسلم" خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم" (مسند أحمد، 6/ 203. بلفظ" خمس يقتلهن المحرم .. قال ابن جعفر:

يقتلن في الحل والحرم") أنه دليل على أنه لا يقتل ما عداهن (جص، فص 1، 293، 11)

- لا فرق بينه (المخصوص بعدد) وبين المخصوص بالذكر من غير ذلك عدد في أنه لا دلالة (فيه) على حكم ما عداه بنفي ولا إثبات (جص، فص 1، 294، 10)

مخصوص مجهول

- إن كان المخصوص مجهولا سقط" حكم العموم" ولم يبق حجّة، لأن المخصوص المجهول يوجب جهالة في الباقي من العام كما تقدّم، فيتوقّف إلى البيان (دوا، دخل، 191، 1)

مخصوص معلوم

- إن كان المخصوص معلوما بقي العام فيما وراءه على ما كان، لأن المخصوص المعلوم لا يوجب خللا في الباقي، ومعنى ذلك أن التخصيص بالمعلوم لا يؤثّر في العام، ويبقى قطعيّا أو ظنّيّا كما كان عليه قبل التخصيص تبعا لمذهب أهل القطع أو الظن (دوا، دخل، 191، 4)

مخيّلات

- المخيّلات: مقدّمات يعلم الإنسان أنها كاذبة، لكنها تؤثّر في النفس (عج، أصل، 201، 6)

مدح

- المدح والذمّ يخرجان الصيغة عن كونها عامّة (اس، مهد، 338، 12)

مدرك

-" المدرك" وهو الملحظ أو الدليل (دري، نهج، 340، 3)

مدلّس

- (من المدلّس) حافظ عدل ربما أرسل حديثه، وربما أسنده، وربما حدّث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة، فلم يذكر له سندا. وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا لأن هذا ليس جرحة ولا غفلة، لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك (حز، حكا 1، 141، 19)

- قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمدا، وضمّ القوى إلى القوى تلبيسا على من يحدّث، وغرورا لمن يأخذ عنه، ونصرا لما يريد تأييده من الأقوال، ممّا لو سمّى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا في الحديث. فهذا رجل مجرّح، وهذا فسق ظاهر اطّرح جميع حديثه، صحّ أنه دلّس فيه أو لم يصح أنه دلّس فيه؟ وسواء قال سمعت، أو أخبرنا، أو لم يقل (حز، حكا 1، 142، 10)

مدلّس المتون

- مدلّس المتون وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميّزان فمجروح لإيقاعه غيره في الكذب