موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1374

- الأصل في تفسير المجمل هو معنى المشرّع لا المعنى اللغوي، ولا يصار إلى المعنى اللغوي إلا بقرينة (دري، نهج، 109، 9)

- حكم المجمل - يختلف حكم المجمل باختلاف نوعية بيانه كما يلي: أ - فإن كان تفسيره قطعيّا شاملا، وجب العمل به قطعا، ولا يجوز الاجتهاد فيه أو تأويله، أو الاتفاق على خلافه؛ لأن إرادة المشرّع فيه واضحة كل الوضوح، فأصبح من النظام الشرعي العام كما قلنا. ب - وإن كان تفسيره غير شامل وغير قطعي، فإنه يجب العمل بالقدر الذي تمّ تفسيره، وما قصر التفسير عنه، كان مثارا للاجتهاد في تبيّن مراد الشارع، ولكن رأي المجتهد في هذا القدر ليس حجّة على مجتهد آخر أوصله اجتهاده إلى رأي مخالف، إذ الاجتهاد بالرأي يحتمل الخطأ والصواب، أما المجتهد نفسه، فهو ملزم بما أوصله إليه اجتهاده .... ج - يجب اعتقاد أن مراد الشارع من المجمل حق، فلا يظنن أحد أن ما نشأ عن لفظ المجمل من إبهام وخفاء يتعذّر على الاجتهاد إزالته قد جعله لفظا مهملا، بل يجب الاعتقاد قبل البيان والتفسير أنه ينطوي على معان وتفاصيل معيّنة يقصدها المشرّع منه.

- أما بعد البيان فقد اتّضح حكمه. هذا، وما قاله الأصوليون من أنه يجب" التوقّف" حتى يعلم المراد، فإنه لا توقّف الآن، وقد فسّر المشرّع كلّ مجمل (دري، نهج، 143، 1)

-" المجمل" عند الحنفية، هو اللفظ الذي لا يرفع خفاء دلالته على معناه، ولا يفصل، ولا يفسّر، إلا من قبل المشرّع نفسه ... - بينما نرى الجمهور يخلطون بين المجمل وغيره من الألفاظ الخفيّة. - وعلى هذا، فالمجمل عندهم يدخل فيه الخفي والمشكل، في اصطلاح الحنفية، ويزال الإبهام فيهما عن طريق الاجتهاد. - كما يدخل فيه المجمل في اصطلاح الحنفية أيضا (دري، نهج، 161، 3)

- عرّفوا المجمل اصطلاحا: (بأنه ما لم تتضّح دلالته)، ويقابله المبيّن (مظ، مصف 1، 179، 3)

- المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له.

وعليه يكون المبيّن ما كان له ظاهر يدلّ على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن أو اليقين، فالمبيّن يشمل الظاهر والنص معا (مظ، مصف 1، 179، 6)

- المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا، وإن قيل أن المجمل اصطلاحا مختصّ بالألفاظ، ومن باب التسامح يطلق على الفعل. ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه، كما لو توضّأ الإمام عليه السلام - مثلا - بحضور واحد منه أو يحتمل أنه يتّقيه، فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقية، فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستكشف منه مشروعيته (مظ، مصف 1، 179، 9)

- المجمل: فهو في اللغة من أجملت الأمر إذا أبهمته. وفي الاصطلاح: ما خفي المراد منه وكان خفاؤه ناشئا من اللفظ بحيث لا يدرك إلا ببيان من المجمل نفسه لعدم وجود قرائن تبيّن المراد منه. والإجمال يكون بسبب تزاحم المعاني المتساوية كالمشترك الذي لم توجد معه قرينة تعين على فهم المراد منه مثاله. لفظ المولى فإنه موضوع بالاشتراك للأعلى" المعتق" والأسفل" المعتق"، ... أو