موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1373

خفاؤه بالبحث والاجتهاد فهو الخفي أو المشكل، وإن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه فهو المجمل، وإن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا فهو المتشابه (خل، خلص، 170، 1)

- المجمل: المراد بالمجمل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا يدلّ بصيغته على المراد منه، ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبيّنه، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض (خل، خلص، 173، 12)

- المجمل هو الذي ينطوي في معناه على عدّة أحوال وأحكام قد جمعت فيه، ولا يمكن معرفتها إلا بمبيّن، ولقد قال في تعريفه البزدوي في أصوله: المجمل ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب والتأمّل.

ومن هذا يتبيّن أن الفرق بين المجمل والمشكل والخفي أن المجمل لا يمكن معرفة تفصيله من ذات اللفظ، ولا بمجرّد الاجتهاد الفقهي في التفسير، بل لا بدّ في فهم المجمل إدراك صوره المختلفة، وجزئياته المتشعّبة من مبيّن يوضّح المعنى، ويفصله تفصيلا، ويبقى بعد هذا البيان التفصيلي موضع لتأمّل المتأمّلين، وتدبّر المتفكّرين (زه، زهص، 131، 4)

- المجمل: هو اللفظ الذي ازدحمت معانيه ولا يفهم المعنى المراد منه إلا بمبين (برد، برص، 393، 19)

- الاصطلاح ذو مفهوم مركّز محدّد من قبل المشرّع، ولا يفهم إلا من جهته، ولذلك سمّاه علماء الأصول" مجملا" كألفاظ الصلاة والصيام والزكاة والربا. - فهذه الألفاظ ليس مقصودا منها معانيها اللغوية، لأن الشارع نقلها من اللغة واستعملها في معان خاصة. إذن الإجمال نوع من الإبهام والغموض لا يمكن جلاؤه وتفسيره إلا من قبل المشرّع نفسه (دري، نهج، 57، 8)

- المجمل هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المراد منه خفاء ناشئا من ذاته، ولا يمكن إدراك المعنى المراد منه، إلا ببيان من الشارع أولا، ثم الاجتهاد بالرأي إذا اقتضى شمول البيان ذلك (دري، نهج، 105، 2)

- الفرق بين المجمل والمشكل: كل من المجمل والمشكل خفي الدلالة على معناه، والخفاء أو الإبهام ناشئ من ذات اللفظ، غير أن الفارق بينهما أن المشكل يزول إبهامه بالاجتهاد عن طريق القرائن، أما" المجمل" فلا يمكن إدراك المعنى المراد منه. أو تفسيره أو تفصيله إلا ببيان المشرّع نفسه، إذ لا قرينة تبيّن المراد منه (دري، نهج، 106، 1)

- المجمل قبل البيان ثلاثة أنواع: الأول: اللفظ المفرد الذي يعتريه الإبهام بسبب غرابته مثل لفظ" الهلوع" الوارد في قوله تعالى:* إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (المعارج: 19) ....

الثاني: اللفظ المشترك الذي ازدحمت فيه المعاني، ولم تقم قرائن تسعف المجتهد في تبيين المعنى المراد، ولم يصدر من المشرّع تفسير له. - وهذا النوع من الإجمال لا يقع في التكليف لا في الشرع ولا في القانون، وإن كان يقع في عقود الناس وتصرّفاتهم. الثالث:

الألفاظ التي نقلها المشرّع من معانيها اللغوية إلى معان شرعية خاصة. وهذا هو النوع الأكثر وقوعا في الشريعة والقانون بل وسائر العلوم، وهي الألفاظ التي تسمّى" بالمصطلحات" (دري، نهج، 107، 15)