موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1375
لغرابة اللفظ لغة. كالهلوع قيل تفسيره بقوله تعالى: إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً، وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (المعارج: 20 - 21)، أو لاستعماله في معنى غير معناه اللغوي الظاهر. كالصلاة والزكاة والربا التي استعملها الشارع في غير معانيها اللغوية. فالصلاة استعملها الشارع في الهيئة المخصوصة. وهو غير معناها اللغوي وهو الدعاء فكان مجملا قبل بيان الشارع له (شل، شلص، 467، 10)
- المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه (عج، أصل، 150، 20)
- المجمل مشترك لا يدلّ في حقيقته إلا على معنى واحد، ولكن يجوز مع ذلك أن يطلق على كل معانيه، فيكون كالعام في شموله (عج، أصل، 153، 21)
- المجمل هو الخطاب الّذي لا يستقلّ بنفسه في معرفة المراد به، والمفسّر ما استقلّ بنفسه.
والمستقلّ بنفسه على أقسام: أحديها ما يدلّ على المراد بلفظه. وثانيها ما يدلّ بفحواه.
وثالثها ما ألحقه قوم به من الدّال على المراد بفائدته. ورابعها ما ألحق - أيضا - ممّا يدلّ بمفهومه (م، ذر 1، 323، 5)
- المجمل في عرف الفقهاء؛ فهو كلّ خطاب يحتاج إلى بيان، لكنّهم لا يستعملون هذه اللّفظة إلّا فيما يديلّ على الأحكام (م، ذر 1، 329، 2)
- المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. والعموم لو كان باقيا على أصل اللّغة في أنّ ظاهره محتمل لجاز - أيضا - تأخير بيانه، لأنّه في حكم المجمل، وإذا انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره؛ فلا يجوز تأخير بيانه (م، ذر 1، 363، 2)
- اللفظ المفيد. إن لم يحتمل غير ما فهم عنه، فهو النص. وإن احتمل: فإن تساويا بالمجمل؛ وإلّا، فالراجح ظاهر والمرجوح مأوّل (ح، مبا، 71، 1)
- المجمل: ما أفاد شيئا معيّنا في نفسه، واللفظ لا يعيّنه (ح، مبا، 159، 7)
مجمل لحقه بيان تفسيري
- المجمل الذي لحقه بيان تفسيري وتفصيلي شامل بدليل قاطع، فيصبح حينئذ" مفسّرا" لا يحتمل التأويل (دري، نهج، 120، 20)
مجمل مؤوّل
- المجمل المؤوّل: المجمل الذي لحقه بيان تفصيلي شامل، ولكن الدليل الذي نهض بذلك، ظنّي غير قاطع (دري، نهج، 121، 19)
مجمل مشترك
- مجمل مشترك: وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه وانتفت القرينة المعيّنة لأحد هذه المعاني وتعذّر ترجيح أحدها، وذلك مثل ما لو أوصى الرجل لمواليه وكان للموصى عبيد أعتقهم وأسياد أعتقوه ومات الموصى قبل البيان (برد، برص، 394، 10)
مجمل مشكل
- مجمل مشكل: وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه ولم يبيّن الشارع المراد من هذه المعاني وترك أمر ذلك إلى المجتهد (برد، برص، 394، 4)