موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1360

السمعية ومرجعها إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم إذ منه يسمع الكتاب أيضا وبه يعرف الإجماع، والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة إما لفظ وإما فعل وإما سكوت وتقرير (غز، مس 1، 316، 1)

- المجتهد وله شرطان: أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استشارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره. والشرط الثاني أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي الفادحة في العدالة (غز، مس 2، 350، 10)

- المجتهد فيه: كلّ حكم شرعيّ - ليس فيه دليل قاطع (رز، مح 2، 39، 2)

- المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، وعلى أن العامي له تقليد المجتهد (قد، روض، 338، 13)

- المجتهد المطلق، إذا كان مبتدعا لا يخلو، إمّا أن لا يكفر ببدعته، أو يكفر. فإن كان الأوّل، فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيا وإثباتا. ومنهم من قال: الإجماع لا ينعقد عليه، بل على غيره، فيجوز له مخالفة إجماع من عداه. ولا يجوز ذلك لغيره. والمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه، لكونه من أهل الحلّ والعقد، وداخلا في مفهوم لفظ الأمّة المشهود لهم بالعصمة. وغايته أن يكون فاسقا، وفسقه غير مخلّ بأهلية الاجتهاد (أمد، حكم 1، 326، 12)

- لا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الإستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا ولا تفاريع الفقه لأنّها إنّما تمكّن بعد الاجتهاد فكيف تشترط فيه، ولا الذكورة والحرية لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كنّ ناقصات عقل عن الرجال، وكذا لبعض العبيد بأن ينظر حال التفرّغ عن خدمة السيّد وكذا العدالة لا تشترط فيه على الأصحّ لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد، وقيل تشترط ليعتمد على قوله وليبحث عن المعارض كالمخصّص والمقيّد والناسخ، وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرّق الخدش إليه لو لم يبحث وهذا أولى لا واجب (سب، عطر 2، 424، 13)

- إذا استنبط المجتهد من النص وصفا مناسبا، وأراد تعدية الحكم إلى محلّ آخر لأجل وجوده، فمنع الخصم علّيّة ذلك الوصف؛ لم يلتفت إلى منعه، بل يلزمه القول به أو معارضته بوصف آخر يصلح للعلّية، لأنّ الغالب على الأحكام تعليلها، وقد وجدنا معنى مناسبا، والأصل عدم غيره، فتعيّن ما وجدناه للعلّية (اس، مهد، 480، 6)

- لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره بالاتّفاق (اس، مهد، 524، 2)

- إذا وقعت للمجتهد حادثة، فاجتهد فيها وأفتى وعمل، ثم وقعت له ثانيا، ففي وجوب إعادة الاجتهاد ثلاثة أقوال صرّح بها الآمدي وقال:

اصحّها إن كان ذاكرا لما مضى من طرق الاجتهاد لم يجب، وإلّا وجب، وصحّح ابن الحاجب أنّ تجديد الاجتهاد لا يجب ولم يفصل بين الذكر وعدمه، وجزم في" المحصول" بالتفصيل، قال: وإذا تغيّر اجتهاده فالأحسن تعريف المستفتي بذلك، لأنّ لا يعمل به، ثم بحث بحثا يقتضي عدم الوجوب مطلقا (اس، مهد، 529، 2)

- ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا؛ بل الحقّ