موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1359

السفينة، والعبرة الدمعة جاوزت الجفن، وعبر الرؤيا أي جاوزها إلى ما يلازمها فهما مترادفان، فالقياس اعتبار، وهو أي الاعتبار مأمور به في قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ (الحشر: 2). فالقياس مأمور به فيكون حجّة (بد، بدخ 3، 11، 1)

- القدر المشترك بين القياس الشرعي، والاتعاظ وهو المجاوزة، إذ الاتعاظ أيضا مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه، فإن قيل سلّمنا ذلك لكن لا يلزم من وجوب القدر المشترك وجوب القياس مثلا، إذ الدّال على الكلّي كالقدر المشترك ههنا لا يدلّ على الجزئي، كالقياس مثلا، إذ لا دلالة للعام على الخاص: قلنا بلى أنّ الدالّ على ذلك من حيث هو لا يدلّ على ذا، ولكن لم لا يجوز أن يدخل بقرينته وههنا جواز الاستثناء دليل العموم، فيكون شاملا لجميع الجزئيات ومنها القياس (بد، بدخ 3، 12، 4)

مجتهد

- إن تقليد المجتهد لغيره ممن هو أعلم منه، وترك رأيه لرأيه ضرب من الاجتهاد في تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه، لفضل علمه وتقدّمه، ومعرفته بوجوه النظر والاستدلال (جص، فص 4، 284، 7)

- عند رجحان أحد القولين عند المجتهد: أن الموجب كان للترجيح هو الاجتهاد، فمتى زال ترجيح الاجتهاد له، وصار الاجتهاد موجبا للتسوية بينهما، استحال إثبات الترجيح مع نفي الاجتهاد له، وهو إنما يصير إلى الحكم من طريق الاجتهاد، لأنه يكون نفي موجب للاجتهاد، إذا كان الاجتهاد قد أوجب التسوية، فانتفى بذلك إثبات الترجيح، إذا كان من حيث يثبت يبطل (جص، فص 4، 344، 12)

- المجتهد إنما يطلب أشبه الأصول بالحادثة (جص، فص 4، 368، 4)

- الأشبه إنما هو صفة راجعة إلى الأصل المقيس عليه لا إلى ظن المجتهد (جص، فص 4، 370، 2)

- إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية اجتهاده. فإن غلب على ظن أحد المجتهدين في واقعة الحل وغلب على ظن الآخر التحريم فلا يسوغ للمحرّم الأخذ بغير موجب اجتهاده (جون، جه، 48، 7)

- هل يكلّف المجتهد العثور على الحق المطلوب بالاجتهاد؟ فلا يخلونّ عند ذلك إما أن يقولوا لا يتعيّن على المجتهد إلا الاجتهاد، فأما العثور على الحق فلا يكلّف (جون، جه، 62، 10)

- كل مجتهد مصيب ولا يكلّف إلا العمل بما أدّى إليه اجتهاده، ويكون هو مأمورا عند وضع الاجتهاد بطلب الأشبه عند اللّه تعالى ولكن يعمل بقضية اجتهاده. ولم يقل بالأشبه إلّا المصوّبون وإليه مال عيسى بن أبان والكرخي في بعض رواياته. وهو الذي ارتضاه محمد بن الحسن، ثم إذا روجعوا في الأشبه اختلفت أجوبتهم في بيانه (جون، جه، 65، 3)

- الأصول الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها، وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها، والمدارك هي الأدلة