موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1361

فيها واحد، فمن أصابه أصاب، ومن أخطأه أخطأ وأثم بالإجماع (اس، مهد، 531، 14)

- اختلف العلماء في الواقعة التي لا نصّ فيها على قولين: أحدهما: وبه قال الأشعري، والقاضي، وجمهور المتكلّمين، أنّه ليس للّه تعالى قبل الاجتهاد حكم معيّن، بل حكمه تعالى فيها تابع لظنّ المجتهد، وهؤلاء هم القائلون بأنّ كل مجتهد مصيب واختلف هؤلاء فقال بعضهم: لابدّ أن يوجد في الواقعة ما لو حكم اللّه تعالى فيها بحكم لم يحكم إلّا به، وهذا هو القول بالأشبه، وقال بعضهم: لا يشترط ذلك. والقول الثاني: أنّ له تعالى في كل واقعة حكما معيّنا، وعلى هذا فثلاثة أقوال: أحدها - وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلّمين-: حصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتّفاقا، فمن وجده فله أجران، ومن أخطأه فله أجر.

والقول الثاني: عليه أمارة - أي دليل ظنّي والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم: لم يكلّف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه، فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا، وهو قول جمهور الفقهاء، وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.

وقال بعضهم: إنّه مأمور بطلبه أولا، فإن أخطأ وغلب على ظنّه شيء آخر؛ تغيّر التكليف، وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنّه. والقول الثالث: أنّ عليه دليلا قطعيّا، والقائلون به اتّفقوا على أنّ المجتهد مأمور بطلبه، لكن اختلفوا فقال الجمهور: المخطئ فيه لا يأثم، ولا ينقض قضاؤه (اس، مهد، 532، 14)

- الإبتداع منه (المجتهد) لا يقع إلّا فلتة وبالعرض لا بالذات، وإنّما تسمّى غلطة أو زلّة لأنّ صاحبها لم يقصد اتّباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتّبع هواه ولا جعله عمدة، والدليل عليه أنّه إذا ظهر له الحقّ أذعن له وأقرّ به (شط، عصم 1، 107، 25)

- المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلّق به الاجتهاد على الجملة، بل الأمر ينقسم: فإن كان ثمّ علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلّا من طريقه فلا بدّ أن يكون من أهله حقيقة حتى يكون مجتهدا فيه. وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه وإن كان العلم به معيّنا فيه ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد (شط، وفق 4، 108، 10)

- المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدّمات التي يبنى عليها لا يحصل له العلم بصحّة اجتهاده (شط، وفق 4، 111، 10)

- يجب على المجتهد الترجيح أو التوقّف كذلك المقلّد (شط، وفق 4، 133، 11)

- المفتي شارع من وجه؛ لأنّ ما يبلّغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها، وإمّا مستنبط من المنقول. فالأول يكون فيه مبلّغا. والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام؛ وإنشاء الأحكام إنّما هو للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتّباعه والعمل على وفق ما قاله (شط، وفق 4، 245، 11)

- التعارض إمّا أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإمّا من جهة نظر المجتهد أمّا من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق ... في مسألة أنّ الشريعة على قول واحد ... وأمّا من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف (شط، وفق 4، 294، 13)