موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 104

ولا صفة، ولا غاية فقولنا (لفظ) احتراز عن الدلالات العقليّة والحسيّة الموجبة للتخصيص. وقولنا (متّصل بجملة) احتراز عن الدلائل المنفصلة. وقولنا (لا يستقلّ بنفسه) احتراز عن مثل قولنا" قام القوم، وزيد لم يقم" وقولنا (دالّ) احتراز عن الصيغ المهملة.

وقولنا (على أنّ مدلوله غير مراد ممّا اتّصل به) احتراز عن الأسماء المؤكّدة والنعتية. كقول القائل جاءني القوم العلماء كلهم. وقولنا (بحرف إلّا أو أخواتها) احتراز عن قولنا قام القوم دون زيد. وفيه احتراز عن أكثر الإلزامات السابق ذكرها. وقولنا (ليس بشرط) احتراز عن قول القائل لعبده" من دخل داري فأكرمه إن كان مسلما". وقولنا (ليس بصفة) احتراز من قول القائل" جاءني بنو تميم الطوال". وقولنا (ليس بغاية) احتراز عن قول القائل لعبده" أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار". وهذا الحدّ مطّرد منعكس لا غبار عليه (أمد، حكم 2، 418، 9)

- الاستثناء فصيغه كثيرة، وهي: إلّا، وغير، وسوى، وخلا، وحاشا، وعدا، وما عدا، وما خلا، وليس، ولا يكون، ونحوه. وأمّ الباب في هذه الصيغ (إلّا) لكونها حرفا مطلقا، ولوقوعها في جميع أبواب الاستثناء لا غير (أمد، حكم 2، 419، 7)

- يجوز الاستثناء من الاستثناء من غير خلاف، كقول القائل" له عليّ عشرة دراهم إلّا أربعة، إلّا اثنين، ويدلّ عليه قوله تعالى (الحجر:

58 - 60) استثنى آل لوط من أهل القرية، واستثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك (أمد، حكم 2، 420، 3)

- شرط صحّة الاستثناء عند أصحابنا، وعند الأكثرين أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة، من غير تخلّل فاصل بينهما؛ أو في حكم المتّصل، وهو ما لا يعدّ المتكلم به آتيا به بعد فراغه من كلامه الأوّل عرفا، وإن تخلّل بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتّصال حقيقة (أمد، حكم 2، 420، 11)

- لقائل أن يقول: لا نسلّم أنّ الاستثناء مأخوذ من الثني، بل من التثنية، وكأنّ الكلام كان واحدا فثنّي، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر. فإن قيل: لو كان الاستثناء مأخوذا من التثنية، لكان كلّ ما وجد فيه معنى التثنية من الكلام استثناء، وليس كذلك. قلنا: ولو كان مأخوذا من الثني، لكان كلّ ما وجد فيه الثني والعطف استثناء، وليس كذلك. ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض، أو عطف عنان الفرس إنّه استثناء (أمد، حكم 2، 425، 18)

- الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها؛ فجاز إخراج الأكثر به، كالتخصيص بالدليل المنفصل، وكاستثناء الأقلّ (أمد، حكم 2، 434، 11)

- الجمل المتعاقبة بالواو، إذا تعقّبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعيّ، رضي اللّه عنه، وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة (أمد، حكم 2، 438، 3)

- الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة. ودليلنا في ذلك أنّ القائل إذا قال لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ* كان موحّدا مثبتا للألوهية للّه سبحانه وتعالى، ونافيا لها عمّا سواه. ولو كان نافيا للألوهية عمّا سوى الربّ تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى الربّ تعالى، لما كان ذلك توحيدا للّه تعالى، لعدم إشعار