موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 105

لفظه بإثبات الألوهية للّه تعالى (أمد، حكم 2، 451، 10)

- فرّقوا بينه (التخصيص) وبين الاستثناء، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد، وأنه لا يثبت بقرينة الحال ولا يجوز تأخيره. والحق أن التخصيص كالجنس للنسخ والاستثناء، وغيرهما فإن النسخ تخصيص بالأزمان (رم، تحص 1، 367، 3)

- الاستثناء: إخراج بعض الجملة عنها بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه، أو يقال: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ولا يستقلّ بنفسه. خرج عن هذا التخصيص بالأدلّة العقلية والقياس فإنه ليس بلفظ. وبالأدلّة اللفظية المنفصلة فإنها مستقلّة، وبالصفة والشرط، لأن الخارج بهما ليس بعض الكلام إذ ليس ملفوظا وبالغاية، فإن الغاية قد تكون داخلة كقوله تعالى: إِلَى الْمَرافِقِ (رم، تحص 1، 373، 5)

- الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على الباقي، فلا يكون رجوعا (رم، تحص 1، 377، 6)

- الاستثناء الثاني: إن عطف على الأول أو كان أكثر منه أو مساويا له، عاد إلى المستثنى منه.

وإلا فإلى الأول فقط. إذ لا بدّ من عوده إلى شيء ولم يعد إلى المستثنى منه فقط، إذ البعد يوجب مرجوحيّته ولا إليهما إذ يثبت للأول ما ينفيه عن الثاني. فيلغو ويتناقض فتعيّن هو (رم، تحص 1، 378، 3)

- الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد ولا يثبت بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص. وقال الإمام والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (قر، نقح، 230، 10)

- (الاستثناء) عبارة عن إخراج بعض ما دلّ اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدلّ عليه، وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلا، أو ما يقوم مقامها، فالذات نحو رأيت زيدا إلا يده، والعدد إما متناه نحو له عندي عشرة إلا اثنين، أو غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، ومحل المدلول نحو أعتق رقبة إلا الكفّار، وصلّ إلا عند الزوال (قر، نقح، 237، 6)

- يكون الاستثناء المتصل مركبا من قيدين، الاستثناء من الجنس والحكم بالنقيض، والمنقطع نقيض ذلك المركب، فأي قيد انعدم حصل نقيض ذلك المركب فحصل المنقطع، ويكون الانقطاع قسمين: تارة يحصل بسبب الحكم على غير الجنس، نحو رأيت إخوتك إلا ثوبا، وتارة بسبب الحكم بغير النقيض، نحو رأيت إخوتك إلا زيدا لم يسافر (قر، نقح، 239، 18)

- لا يصح الإستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتّصال العادة، نصّ عليه، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلّمين (تي، سود، 152، 2)

- لا يصحّ الاستثناء من النكرات كما يصحّ من المعارف (تي، سود، 159، 11)

- (الاستثناء) شروطه فثلاثة: أحدها الاتصال.

والثاني: أن يكون المستثنى داخلا في الكلام لولا الإستثناء كقولك: رأيت القوم إلا زيدا وزيد منهم ورأيت عمرا إلا وجهه، فإن لم يكن داخلا كان الاستثناء منقطعا ولا يكون استثناء