موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 103

الاستثناء) (غز، مس 2، 165، 2)

- (شرط الاستثناء) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كقوله رأيت الناس إلا زيدا ولا تقول رأيت الناس إلا حمارا أو تستنثى جزأ ممّا دخل تحت اللفظ، كقوله رأيت الدار إلا بابها ورأيت زيدا إلا وجهه، وهذا استثناء من غير الجنس لأن إسم الدار لا ينطلق على الباب ولا إسم زيد على وجهه بخلاف قوله مائة ثوب إلا ثوبا (غز، مس 2، 166، 5)

- (شرط الاستثناء) أن لا يكون مستغرقا فلو قال لفلان عليّ عشرة إلا عشرة لزمته العشرة لأنه رفع الإقرار والإقرار لا يجوز رفعه، وكذلك كل منطوق به لا يرفع ولكن يتمّم بما يجري مجرى الجزء من الكلام. وكما أن الشرط جزء من الكلام فالاستثناء جزء وإنما لا يكون رفعا بشرط أن يبقى للكلام معنى أما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه والأكثرون على جوازه (غز، مس 2، 170، 3)

- الاستثناء فحروفه: إلا، وعدا، وسوى، وغير، وحاشا، وأم الباب" إلا". ثم هو منقسم إلى ما يرد على الإثبات، وإلى ما يرد على النفي (غز، من، 154، 9)

- لو ثبت أن ظاهر العموم الاستغراق وأن الاستثناء قد صيّره مجازا لا يكون ذلك نقضا، ألا ترى أن قولنا:" حمار" حقيقة في البهيمة، ثم إذا اقترن به قرينة دلّت على أن المراد به الرجل البليد لم يكن ذلك تناقضا (كلو، تم 2، 32، 12)

- الاستثناء غير مستقل بنفسه وهو كالخبر مع المبتدأ، والجزاء مع الشرط فإنه قد ثبت أنه لو قال: زيد. ثم قال: بعد شهر منطلق، أو قال:

من دخل الدار، ثم قال بعد شهر فله درهم. لم يحسن ذلك كذلك الاستثناء (كلو، تم 2، 74، 11)

- التخصيص يفارق الاستثناء، بدليل أنه يجوز بجميع أدلّة العقل والشرع ولا يقف على حرف مخصوص، والاستثناء لا يجوز إلا بحروف مخصوصة، ولهذا يجوز تخصيص المعلوم من المجهول. والمجهول من المعلوم، ولا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد (كلو، تم 2، 84، 9)

- الاستثناء لا يستقلّ بنفسه ولا يفيد معنى فلم يجز تأخيره، والتخصيص بالدليل يستقلّ بنفسه ويفيد معنى إذا انفرد فجاز تأخيره، يدلّ على هذا أن الاستثناء لو تقدّم على الخطاب لم يجز، ولو تقدّم الدليل الموجب للتخصيص جاز فافترقا (كلو، تم 2، 304، 16)

- الاستثناء وصيغته: إلا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وأمّ الباب" إلا" وحدّه: أنه قول ذو صيغة متّصل يدلّ على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول (قد، روض، 223، 7)

- يفارق الاستثناء التخصيص بشيئين: أحدهما في اتصاله. والثاني أنه يتطرّق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة، والتخصيص بخلافه (قد، روض، 223، 10)

- يفارق (الاستثناء) النسخ أيضا في ثلاثة أشياء:

أحدها في اتصاله. والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل. والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص والاستثناء إنما يجوز في البعض (قد، روض، 223، 12)

- الاستثناء عبارة عن لفظ متّصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ بحرف (إلّا) أو أخواتها على أنّ مدلوله غير مراد ممّا اتّصل به، ليس بشرط،