موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1312

- المباح يطلق بإطلاقين: أحدهما من حيث هو مخيّر فيه بين الفعل والترك. والآخر من حيث يقال: لا حرج فيه (شط، وفق 1، 140، 15)

- كل مباح ليس بمباح بإطلاق؛ وإنّما هو مباح بالجزء خاصة؛ وأمّا بالكلّ فهو إمّا مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك (شط، وفق 1، 142، 8)

- المباح مع المندوب إن وضعهما بحسب فعل المكلّف يشبه المخيّر فيه؛ إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة، فصار المكلّف كالمخيّر فيهما، لكنّه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة (شط، وفق 3، 57، 11)

- عند المعتزلة لكل من الحسن والقبيح تفسيران:

أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا والقبيح ما يذمّ عليه. وثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله والقبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله، واحترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك عن المضطرّ، وبالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا، فلو لم يقيّد لا ننقض التعريفان جمعا ومنعا. والحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب والمندوب إذ لا مدح على المباح ولا ذمّ، كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن والقبيح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة، لأنّ الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح، والقبيح يشمل الحرام والمكروه كما يشملهما بالتفسير الأول.

فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلّا الحرام والمكروه فيكون التفسيران متساوين، وههنا بحثان الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني، ويمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله، الثاني أنّ المكروه عندهم يمدح على تركه ولا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح، وإنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح، ويمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين وأمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة (تف، وضح 1، 173، 26)

- المباح وهو ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذمّ، فخرج بالإذن بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع، فإنّه لا يسمّى مباحا، وخرج فعل اللّه فلا يوصف بالإباحة باتّفاق أهل الحق كما قاله الإمام في" التلخيص" والأستاذ، لأنّه لا يجوز أن يوصف بأنّه مأذون له فيه. وقولنا:

من حيث هو ترك للإشارة إلى أنّه قد يترك المباح بالحرام والواجب والمندوب، فلا يكون تركه وفعله سواء، بل يكون تركه واجبا، وإنّما يستوي الأمران إذا ترك المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الإجارة، وقد يترك بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالأمر بالمعروف المتعيّن عليه، وقد يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءة، وقد يترك بالحرام، كترك البيع بالاشتغال بالكذب والقذف. والحاصل: أنّ حكم المباح يتغيّر بمراعاة غيره فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرّما إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء ويصير مكروها إذا اقترنت به نيّة