موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1313

مكروه ويصير مندوبا إذا قصد به العون على الطاعة (زر، بحر 1، 275، 2)

- المباح بأنّه الذي لا حرج في فعله ولا في تركه (زر، بحر 1، 275، 19)

- يطلق المباح على ثلاثة أمور: الأول: وهو المراد هنا ما صرّح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك، ومنه قوله للمسافر: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. الثاني: ما سكت عنه الشرع، فيقال استمرّ على ما كان ويوصف بالإباحة على أحد الأقوال الثلاث، وهو ما جاز فعله استوى طرفاه أو لا. وقد يطلق المباح على المطلوب، ومنه قولنا: الحلق في الحجّ استباحة محظور على أحد القولين، فالمراد بالإباحة فيه أنّه ليس بشرط في التحليل، وليس المراد أنّه غير مندوب إليه.

وقد يجري في كلام الفقهاء: جاز له أو للولي أن يفعل كذا ويريدون به الوجوب، وذلك ظاهر فيما إذا كان الفعل دائرا بين الحرمة والوجوب فيستفيد بقولهم: يجوز نفي الحرمة فيبقى الوجوب، ولهذا لا يحسن قولهم فيمن علم دخول رمضان بالحساب: إنّه يجوز له الصوم، لأنّ مثل هذا الفعل لا يتنقّل به، وكذا لا يحسن قولهم في الصبي: لا يصحّ إسلامه، لأنّه لو صحّ وجب (زر، بحر 1، 276، 14)

- صيغ المباح: ومن صيغه أعني المباح: رفع الحرج، كقوله صلى اللّه عليه وسلم للسائل في حجّة الوداع:" افعل ولا حرج". ومن صيغه في القرآن: نفي الجناح، ومن ثم صار الشافعي إلى أنّ القصر مباح لا واجب من قوله تعالى:

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (النساء: 101) والجناح: الإثم، وهذا من صفة المباح لا الواجب. وأجيب عن قوله تعالى: إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (البقرة: 158). والسعي واجب بأمرين: أحدهما: نزولها على سبب وهو ظنّهم أنّ السعي غير جائز. وثانيهما: أنّها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحجّ والعمرة ذكره الماوردي (زر، بحر 1، 277، 6)

- المباح، إن عرفه بنفي الحرج، وهو اصطلاح الأقدمين، فنفي الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع، ومن فسّره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنّما يعلم من الشرع فيكون شرعيّا (زر، بحر 1، 277، 20)

- المباح هل هو مأمور به؟ خلاف ينبني على أنّ الأمر حقيقة في ماذا؟ هل هو نفي الحرج عن الفعل أو حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك بينهما؟ فعلى الأول هو مأمور به بخلاف الثاني. والمختار: أنّه ليس مأمورا به من حيث هو خلافا للكعبي حيث قال: كل فعل يوصف بأنّه مباح باعتبار ذاته، فهو واجب باعتبار أنّه ترك به الحرام. وحكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق، لأنّه يكون بفعله مطيعا بناء على قوله: إنّ المباح حسن، وصرّح القاضي عن الكعبي في" مختصر التقريب" بأنّ المباح مأمور به دون الأمر بالندب، والندب دون الأمر بالإيجاب (زر، بحر 1، 279، 6)

- يطلق المباح على متعلّق الإباحة الأصلية التي هي عدم المؤاخذة بالفعل والترك لما هو المنافع لعدم ظهور تعلّق الخطاب به (أم، قرر 2، 143، 34)

- لا ترجيح في المباح فلا يكون مطلوبا فلا يكون