موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1311

الحلال والطّلق (رم، تحص 1، 174، 6)

- المباح حسن إن عني به رفع الحرج عن فعله، وإن عني به ما يثاب على فعله فلا (رم، تحص 1، 315، 3)

- المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله (دق، عمد 2، 278، 9)

- مباح، و" الجائز" و" الحلال" بمعناه. وهو ما لا يتعلّق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب (حن، قعد، 11، 8)

- المباح ليس بجنس للواجب (سب، عطر 1، 223، 3)

- ذهب الجمهور إلى أنّ المباح حسن. وقال بعض المعتزلة ليس بحسن ولا قبيح. والخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال (اس، مهد، 61، 10)

- المباح هو الذي أعلم فاعله، أو دلّ بأنّه لا حرج في فعله ولا في تركه (اس، مهس 1، 176، 3)

- المباح من حيث هو مباح، لا يكون مطلوب الفعل، ولا مطلوب الإجتناب (شط، وفق 1، 109، 8)

- المباح مساو للواجب والمندوب، في أن كلّ واحد منهما غير مطلوب الترك (شط، وفق 1، 109، 14)

- إذا تقرّر استواء الفعل والترك في المباح، شرعا، فلو جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه، جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله؛ من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه. وهذا غير صحيح باتّفاق، ولا معقول في نفسه (شط، وفق 1، 110، 5)

- ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره، بأن يترك ذلك المباح، وأنّه كنذر فعله (شط، وفق 1، 110، 9)

- الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الإختيار. فترك المباح إذا فعل مباح (شط، وفق 1، 112، 6)

- فاعل المباح إن كان يحاسب عليه، لزم أن يكون التارك محاسبا على تركه، من حيث كان الترك فعلا؛ ولاستواء نسبة الفعل والترك شرعا. وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح (شط، وفق 1، 115، 6)

- قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع، فيترك من حيث هو وسيلة (شط، وفق 1، 120، 2)

- ترك المباحات إمّا أن يكون بقصد أو بغير قصد. فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به؛ بل هو غفلة لا يقال فيه:" مباح"، فضلا عن أن يقال فيه:" زهد". وإن كان تركه بقصد، فإمّا أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا، فهو محلّ النزاع؛ أو لأمر خارج، فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك، فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد؛ وإن كان أخرويا، فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب. فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب، لا من جهة مجرّد الترك (شط، وفق 1، 123، 7)

- إذا ثبت أنّ المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين، فكل ما ترجّح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا. إمّا لأنّه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح؛ وإمّا لأنّه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر خارج. وقد يسلّم أنّ المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة (شط، وفق 1، 128، 6)

- المباح ضربان: أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروريّ أو حاجيّ أو تكميليّ؛ والثاني أن لا يكون كذلك (شط، وفق 1، 128، 11)