موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1310

خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة (غز، مس 1، 63، 13)

- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الواجب والمخطور والمباح والمندوب والمكروه (غز، مس 1، 65، 12)

- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح (غز، مس 1، 65، 15)

- حد المباح فقد قيل فيه ما كان تركه وفعله سيين ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة (غز، مس 1، 66، 10)

- المباح: فهو كل فعل مأذون فيه، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (كلو، تم 1، 67، 3)

- الطريق إلى أن فعله (فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم) مباح فأشياء: منها: أن يقول: هو مباح. ومنها: أن نضطرّ من قصده إلى أنه مباح. ومنها: أن تدلّ دلالة على حسنه.

ومنها: أن يكون امتثالا لدلالة تدلّ على الإباحة (كلو، تم 2، 330، 3)

- المباح هل هو من التكليف أم لا؟. والحقّ:

أنّه إن كان المراد بأنّه من التكليف - هو: أنّه ورد التكليف بفعله-: فمعلوم - أنّه ليس كذلك. وإن كان المراد منه: أنّه ورد التكليف باعتقاد إباحته - فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا - مغاير لذلك الفعل في نفسه: فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك، المباح (رز، مح 1، 357، 2)

- المباح هل هو حسن؟ والحقّ: أنه إن كان المراد من" الحسن": كلّ ما رفع الحرج عن فعله، سواء كان على فعله ثواب، أو لم يكن:

فالمباح حسن. وإن أريد به: ما يستحقّ فاعله بفعله التعظيم، والمدح، والثواب - فالمباح ليس بحسن (رز، مح 1، 358، 7)

- أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور (قد، روض، 31، 2)

- المباح وحدّه: ما أذن اللّه في فعله وتركه غير مقترن بذمّ فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع، وأنكر بعض المعتزلة ذلك إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع (قد، روض، 40، 12)

- المباح غير مأمور به، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمباح مأذون فيه ومطلق له غير مستدعى ولا مطلوب، وتسميته مأمورا تجوّز (قد، روض، 42، 17)

- المباح، فهو في اللغة مشتقّ من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان. ومنه يقال باح بسرّه، إذا أظهره. وقد يرد أيضا بمعنى الإطلاق والإذن، ومنه يقال أبحته كذا، أي أطلقته فيه وأذنت له (أمد، حكم 1، 175، 3)

- (المباح) هو ما دلّ الدليل السمعيّ على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل. فالقيد الأوّل فاصل له عن فعل اللّه تعالى: والثاني عن الواجب الموسّع في أول الوقت والواجب المخيّر (أمد، حكم 1، 176، 3)

- المباح: ما أعلم فاعله أو دلّ على أنه لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر شرعا، وأسماؤه: