موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 100

بإيماء النص والإجماع (زر، بحر 5، 70، 4)

- الأسباب علل مؤثّرة، نصّبها اللّه في الطبيعة، والأحكام دلائل وأمارات (عج، أصل، 385، 7)

أسباب الأحكام

- الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدّم على الأحكام، وقد يتقدّم الحكم على سببه، وذلك إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع، ولهذا كانت مغارمها عليه، لأنّ البيع ينفسخ بالتلف، لتعذّر اقترانه به، ولا يصحّ أن يكون بعد التلف، لأنّ حقيقة الفسخ انقلاب الملك بعد تلف المبيع ولا يصحّ انقلاب الملكين بعد التلف، لأنّه خرج عن أن يكون مملوكا بعد ذهابه بنفس انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه (زر، بحر 1، 309، 3)

أسباب الأحكام الشرعية

- أسباب الأحكام الشرعية أنواع أربعة: سبب صورة لا معنى وهو يسمّى سببا مجازا، وسبب صورة ومعنى وهو يسمّى سببا محضا، وسبب فيه شبهة العلة، وسبب هو بمعنى العلة (سر، صوس 2، 304، 9)

أسباب التخفيف

- أسباب التخفيف سبعة: السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى، والنقص (نج، نظر، 3، 6)

أسباب التملّك

- أسباب التملّك: المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء، وتملّك اللقطة بشرطه، وديّة القتيل يملكها أو لا ثم تنقل إلى الورثة، ومنها الغرّة يملكها الجنين فتورث عنه، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافعه ملكه وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميّز ملكه (نج، نظر، 411، 19)

أسباب شرعية

- الأسباب - من حيث هي أسباب شرعية لمسببات - إنّما شرعت لتحصيل مسبّباتها، وهي المصالح المجتلبة، أو المفاسد المستدفعة (شط، وفق 1، 243، 12)

أسباب مشروعة

- الأسباب المشروعة يترتّب عليها أحكام ضمنا، كذلك غير المشروعة يترتّب عليها أيضا أحكام ضمنا؛ كالقتل يترتّب عليه القصاص، والدية في مال الجاني أو العاقلة، وغرم القيمة إن كان المقتول عبدا، والكفارة. وكذلك التعدّي يترتّب عليه الضمان والعقوبة. والسرقة يترتّب عليها الضمان والقطع، وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف، المسبّبة لهذه الأسباب في خطاب الوضع (شط، وفق 1، 258، 18)

إستئذان

-" الاستثمار" طلب الأمر، و" الاستئذان" طلب الإذن (دق، عمد 2، 177، 4)

إستئمار

-" الاستئمار" طلب الأمر، و" الاستئذان" طلب الإذن (دق، عمد 2، 177، 3)