موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 101

إستثناء

- الاستثناء فليس في مضمونه ولا في لفظه ما يقتضي رجوعه إلى ما تقدّمه فوجب أن يكون حكمه مقصورا على ما يليه إذ قد صحّ حكمه فيه، ومن ادّعى رجوعه إلى ما تقدّم كان مدعيّا لتخصيص عموم بلا دلالة (جص، فص 1، 269، 1)

- الاستثناء المتّصل بالكلام يخصّه. إذ قد بيّنّا أنّه يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته. وذلك نحو قول القائل:" لزيد عندي عشرة دراهم إلّا درهما"،" وأكرم النّاس إلّا الفاسقين". ومن حقه أن يكون متّصلا بما يخصّه، أو في حكم المتّصل به. أمّا اتّصاله بالكلام فنحو قولك:

" له عليّ عشرة إلّا درهما". وكقولك:" أكرم العرب الطّوال البيض إلّا الفاسقين" لأنّ هذا الاستثناء يخرج الفاسقين من العرب البيض الطّوال. فلم يتأخّر عن المستثنى منه على الحقيقة. وأمّا الذي هو في حكم المتّصل، فبأن يكون انفصاله وتأخّره على وجه لا يدلّ على أن المتكلّم قد استوفى غرضه من الكلام.

نحو أن يسكت قبل الاستثناء لانقطاع نفس، أو بلع ريق (بص، مع 1، 260، 17)

- الاستثناء - ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ آخر وكان المراد في اللفظ الأول ما بقي بعد المستثنى منه وهذا هو الفرق بين النسخ والاستثناء، لأن النسخ كان فيه اللفظ الأول مرادا كله طول مدته وأما المستثنى منه فلم يكن اللفظ الأول مرادا كله قط (حز، حكا 1، 45، 4)

- التخصيص والاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفاسير كيفياتها وكمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة. كقوله تعالى: وَآتَوُا الزَّكاةَ* (البقرة: 277؛ التوبة: 5 و 11؛ الحج:

141). فبيّن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها، دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا (حز، حكا 1، 80، 4)

- النسخ: فهو رفع الحكم أو بعضه جملة.

والفرق بينه وبين الاستثناء والتخصيص أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد اللّه تعالى قط إلزامها لنا على عمومها وقتا من الدهر (حز، حكا 1، 80، 16)

- لو كان للخصوص صيغة لما كان للاستثناء معنى، لأنه لم يكن يستفاد به فائدة أكثر مما يفهم من اللفظ قبل ورود الاستثناء (حز، حكا 3، 107، 5)

- الاستثناء هو تخصيص بعض الشيء من جملته، أو إخراج شيء ما ممّا أدخلت فيه شيئا آخر، إلا أن النحويين اعتادوا أن يسمّوا بالاستثناء ما كان من ذلك بلفظ: حاشا، وخلا، وإلا، وما لم يكن، وما عدا، وما سوى. وأن يجعلوا ما كان خبرا من خبر كقولك: اقتل القوم ودع زيدا، مسمّى باسم التخصيص لا الاستثناء، وهما في الحقيقة سواء (حز، حكا 4، 10، 12)

- إذا وردت أشياء معطوفات بعضها على بعض، ثم جاء استثناء في آخرها، فإن لم يكن في الكلام نصّ بيان على أن ذلك الاستثناء مردود على بعضها دون بعض، فواجب حمله على أنه مردود على جميعها (حز، حكا 4، 21، 16)

- الاشتراط هو معنى الاستثناء (حز، حكا 4، 25، 1)