موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 99

حكم الشرع، ليسعد بها من سعد ويشقى من شقي، وليظهر مقتضى العلم السابق والقضاء المحتّم الذي لا مردّ له؛ فإنّ اللّه غني عن العالمين، ومنزّه عن الإفتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب والوسائط؛ لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها ... والثانية أن يدخل فيه بحكم قصد التجرّد عن الالتفات إلى الأسباب من حيث هي أمور محدثة، فضلا عن الإلتفات إلى المسبّبات؛ بناء على أنّ تفريد المعبود بالعبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه، واعتمادا على أنّ التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة؛ لأنّ بقاء الإلتفات إلى ذلك كلّه بقاء مع المحدثات، وركون إلى الأغيار. وهو تدقيق في الشركة. وهذا أيضا في موضعه صحيح ... والثالثة أن يدخل في السبب بحكم الإذن الشرعي مجرّدا عن النظر في غير ذلك؛ وإنّما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحقّقه بمقام العبودية؛ لأنّه لمّا أذن له في السبب أو أمر به، لبّاه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب. وقد تبيّن له أنّه مسبّبه وأنّه أجرى العادة به، ولو شاء لم يجرها؛ كما أنّه قد يخرقها إذا شاء (شط، وفق 1، 203، 2)

- اللّه عزّ وجلّ جعل المسبّبات في العادة تجري على وازن الأسباب في الاستقامة أو الاعوجاج. فإذا كان السبب تامّا والتسبّب على ما ينبغي، كان المسبّب كذلك. وبالضدّ.

ومن ههنا إذا وقع خلل في المسبّب نظر الفقهاء إلى التسبّب: هل كان على تمامه أم لا؟ فإن كان على تمامه لم يقع على المتسبّب لوم؛ وأن لم يكن على تمامه رجع اللوم والمؤآخذة عليه (شط، وفق 1، 232، 10)

- الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح؛ كما أنّ الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد (شط، وفق 1، 237، 4)

- الأسباب في الاستقامة والاعوجاج، والاعتدال والانحراف؛ فالخوارق مسبّبات عن الأسباب التكليفية، فبقدر اتّباع السنّة في الأعمال، وتصفيتها من شوائب الأكدار، وغيوم الأهواء، تكون الخارقة المترتّبة (شط، وفق 2، 278، 1)

- العلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه وابتنائه عليه، والمعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلّة الغائية، والغاية وإن كانت معلولة للفاعل متأخّرة عنه في الخارج إلّا أنّها في الذهن علّة لفاعليته متقدّمة عليها. ولهذا قالوا الأحكام علل مآلية والأسباب علل آلية، وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنّما هو إلى الأحكام دون الأسباب وإنّما قال كالعلّة مع المعلول دون السبب مع المسبّب، كما في بيان أنواع العلاقة لأنّ من السبب ما هو سبب محض ليس في معنى العلّة والمسبّب لا يطلق عليه مجازا (تف، وضح 1، 76، 23)

- الأسباب على ضربين: أحدهما: أسباب تقتضي لأجلها الحكم في الابتداء، فيدخل المتعقّب والابتداء. والثاني: لأجلها كان الحكم، وما يرتفع السبب إلّا ويرتفع الحكم، فيحتاج أن يتأمّل الخطاب. فإن كان سبب الرخصة عامّا عمّمناه، ولم يراع السبب، وإن كانت الرخصة منوطة بالسبب علّقناه به، ولا يجوز أن يتعدّى السبب إلى غيره، وعلى هذا تحمل الأسباب كلها (زر، بحر 3، 211، 21)

- الأسباب لا تنتصب بالاستنباط، وإنّما تنتصب