موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1278

مجازا مستعملا في غير موضوعه رفع بذلك أن يكون للفظ الإيجاب صيغة في اللغة، وخرج به أيضا عن قول أهل اللغة وغيرهم (جص، فص 2، 93، 18)

- لفظ الأمر موضوع لإيقاع الفعل وكراهة الترك كما أن لفظ النهي موضوع لكراهة الفعل وإرادة الترك (جص، فص 2، 95، 1)

- لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر، وبالعكس: أمّا أنّ الأمر قد يقام مقام الخبر - فكما في قوله - عليه الصلاة والسلام-" إذا لم تستح فاصنع ما شئت" معناه:" صنعت ما شئت" (رز، مح 1، 50، 8)

- إن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، وليس حقيقة في الشيء (رز، مح 1، 75، 7)

- ليس في لفظ الأمر تعيين زمان، فلا يكون اقتضاؤه لإيقاع الفعل في زمان - أولى من إقتضائه لإيقاعه في، زمان آخر؛ فإمّا أن لا يقتضي إيقاعه في شيء من الأزمنة - وهو باطل؛ أو في كل الأزمنة؛ وهو المطلوب (رز، مح 1، 170، 9)

- لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات لأنه المتبادر للذهن منها، هذا مذهب الجمهور، وعند بعض الفقهاء مشترك بين القول والفعل، وعند أبي الحسين مشترك بينه وبين الشأن والشيء والصفة، وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني، وقيل هو مشترك بينهما (قر، نقح، 126، 5)

- لفظ الأمر، وما تصرّف منه، كأمرت زيدا بكذا، وقول الصحابي: أمرنا، أو أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، حقيقة في القول الدالّ بالوضع على طلب الفعل. وقد علم من التعبير بالقول، أنّ الطلب بالإشارة، والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة. واحترزنا بالوضع عن قول القائل: أوجبت عليك، أو أنا طالبه منك، أو إن تركته عاقبتك، فإنّه خبر عن الأمر، وليس بأمر (اس، مهد، 264، 7)

- أهل اللغة يستعملون لفظ الأمر في الفعل وظاهر الاستعمال الحقيقة (شو، فح، 86، 24)

- لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وزعم بعضهم أنه حقيقة في الفعل أيضا والجمهور على أنه مجاز فيه، وزعم أبو الحسين أنه مشترك والمختار هو الأول قاله في المحصول (صد، أمل، 82، 3)

- لفظ الأمر قد يرد في القرآن وعرف الاستعمال، ويراد به تارة التّكرار، وأخرى المرّة الواحدة من غير زيادة، وقد بيّنّا أنّ ظاهر استعمال اللّفظة في معنيين مختلفين يدلّ على أنّها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما إلّا أن تقوم دلالة (م، ذر 1، 101، 1)

لفظ بالإضافة إلى المعنى

- قسّم الأصوليون اللفظ بالإضافة إلى المعنى تقسيمات أربعة باعتبارات أربعة. التقسيم الأول: باعتبار الوضع إلى خاص وعام ومشترك وجمع منكر. التقسيم الثاني: باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز كل منهما صريح وكناية. التقسيم الثالث: باعتبار ظهور المعنى وخفائه إلى ما ظهر معناه وما خفي معناه. وكل منهما ينقسم إلى أربعة أقسام. فأقسام الظهور.

الظاهر والنص المفسّر والمحكم، وأقسام ما خفي معناه: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. التقسيم الرابع: باعتبار كيفية