موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1277

كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية له، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا الانصراف، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق - مثلا - إلى ماء دجلة أو الفرات فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في أطلاقه فلا يمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيّد بخصوصه من اللفظ.

ولذا يسمّى هذا الانصراف باسم (الانصراف البدوي) لزواله عند التأمّل ومراجعة الذهن (مظ، مصف 1، 172، 17)

- إن دلّ اللفظ على معناه واحتمل التأويل ولم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر. وإن دلّ على معناه واحتمل التأويل وكان مسوقا لإفادته فهو النص. وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل وقبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر. وإن دلّ على معناه ولم يحتمل التأويل ولم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم (شل، شلص، 448، 17)

- ليس يمتنع أن يكون اللّفظ - إذا دخله التّخصيص بالاستثناء - غير مجاز، على تسليم أنّ لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا، لأنّ اللّفظ إذا تعقّبه غيره تغيّرت حاله في صورته، وليس يجري مجرى المخصّصات المنفصلة، من دليل عقليّ، أو غيره، ألا ترى أنّ أكثر الكلام مركّب ممّا إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد ما لا يفيده المركّب، نحو قولنا:

" سما" و" رمى" و" جرى"، لأنّ سما يفيد العلوّ ورمى يفيد الرّمي المخصوص، وجرى يفيد الرّكض، ومع التّركيب والزّيادة يفيد فائدة أخرى، ولا يقول أحد: أنّ ذلك مجاز في حال تركيبه، من حيث وجد اللّفظ الّذي يفيد إذا انفرد فائدة. لا يفيد مع التّركيب تلك الفائدة، وكذلك الاستثناء قد غيّر حكم الجملة في صورتها، فلا يجب أن تكون معه مجازا، وإن كانت مجازا إذا تغيّر حكمها بدليل منفصل، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة، وإنّما أثّر في المعنى (م، ذر 1، 239، 12)

- اللفظ إن دلّ على الزمان المعيّن بصيغته فهو الفعل؛ وإلّا، فهو الاسم إن استقلّ بالدلالة؛ وإلّا، فهو الحرف (ح، مبا، 66، 5)

- اللّفظ؛ إمّا مفرد، وإما مركّب. فالأول: ما لا يدلّ جزؤه على جزء ومعناه حين هو جزؤه، (كزيد). والثاني: ما يدلّ (ح، مبا، 66، 7)

- اللفظ والمعنى إن اتحدا؛ فإن منع تصوّر المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر؛ وإلّا؛ فهو: المتواطئ إن تساوت أفراده، والمشكّك إن اختلفت، وإن تكثّرا؛ فهي الألفاظ المتباينة. وإن تكثّر اللفظ خاصّة؛ فهو المترادفة وإن تكثّر المعنى خاصّة؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى، ثم استعمل في الثاني، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة؛ وإن نقل لمناسبة؛ فهو المنقول اللغويّ، أو العرفيّ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه. وإلّا، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل، ومجاز بالنسبة إلى الثاني. وإن وضع لهما معا؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما (ح، مبا، 67، 2)

لفظ الأمر

- (لفظ الأمر) على الإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره (جص، فص 2، 87، 11)

- لفظ الأمر متى ورد مقارنا لدلالة الإيجاب كان