موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1276

الوضع حينئذ (شخصيا). وربما يتصوّره بوجهه وعنوانه، فيسمّى الواضع (نوعيا). ومثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة غير قابلة للتصوّر بنفسها، بل إنما يصحّ تصوّرها في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضرب مثلا - وهي هيئة الفعل الماضي - فإن تصوّرها لا بدّ أن يكون في ضمن الضادّ والراء والباء أو ضمن الفاء والعين واللام في فعل. ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصوّر جميعها فلابدّ من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل مثلا أو زنة فاعل أو غيرهما، ويتوصّل إلى تصوّر ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية (مظ، مصف 1، 20، 12)

- إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه (مظ، مصف 1، 27، 10)

- اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص (مظ، مصف 1، 27، 13)

- لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد، فإن استعماله في معنيين مستقلّا بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا نفسه، يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة، فلا بدّ من لحاظ اللفظ في آن واحد مرّتين بالتبع، ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد أعني به اللفظ الفاني في كل من المعنيين. وهو محال بالضرورة فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد (مظ، مصف 1، 30، 4)

- عند استعمال اللفظ في معناه، لابدّ من تصوّر اللفظ والمعنى ولكن التصوّر ليس قيدا للفظ، ولا للمعنى، فليس اللفظ دالّا بما هو متصوّر في الذهن وإن كانت دلالته في ظرف التصوّر، ولا المعنى مدلولا بما هو متصوّر، وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوّره. ويستحيل أن يكون التصوّر قيدا للفظ أو المعنى، ومع ذلك لا يصحّ الاستعمال بدونه، فالتصوّر مقوّم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا للفظ.

وكذلك هو مقوّم للحمل ومصحّح له، لا للمحمول، ولا للمحمول عليه (مظ، مصف 1، 165، 12)

- انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسّك بالإطلاق، وإن تمّت مقدّمات الحكمة، مثل انصراف المسح في آيتي التيمّم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة. والحق أن يقال:

إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيّد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيّد لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه - فلا شكّ في أنه حينئذ لا مجال للتمسّك بالإطلاق، لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيّد بالتقييد اللفظي، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسّك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور. وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، بل كان من سبب خارجي،