موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 97

للمعترض مجال، فيكون ما سواها من الأسئلة باطلا فلا يسمع، لأنّه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع إلّا بإقامة الدليل على جميع المقدّمات وبيان لزوم الحكم فيها وإلّا لاتّجه المنع. وكذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة إلّا ببيان انتفاء المعارض عن كلها وبيان كيفية رجوعها إلى ذلك: أما الاستفسار فلأنّ الكلام إذا كان محتملا لا يحصل غرض المستدلّ إلّا بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقيق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه، فهو راجع إلى المنع. وأما التقسيم فهو راجع إلى المنع أو المعارضة، لأنّ الكلام إذا كان محتملا لأمرين فيضطرّه المنع إلى اختيار القسمين، وحينئذ يتّجه عليه المنع أو المعارضة. وأما المطالبة فهي مع لزوم الحكم عن الوصف فهي داخلة في النقض.

وأما النقض فمعارضة، لأنّه يبطل العلّة. وأما الفرق فكذلك، لأنّه ما يكون بدا معنى في الأصل أو في الفرع عن المعنى الذي علّل به المستدلّ. وأما الكسر فهو نوع من النقض، والنقض معارضة. وأما القول بالموجب فهو راجع إلى المنع، لأنّه عبارة عن تسليم الدليل مع استيفاء النزاع في الحكم، وذلك منع لزوم الحكم ممّا ادّعاه المستدلّ. وأما القلب فمعارضة في الحكم، وقيل: إنّه راجع إلى المنع. وأما عدم التأثير فمعارضة في المقدّمة، وذلك لأنّ المستدلّ إذا احتجّ بالقياس فقال له المعترض: ما ذكرته من المعنى الجامع غير صالح للعلّية لثبوت الحكم بدونه كان ذلك معارضة في المقدمة، لأنّ ثبوت علّية الوصف الجامع مقدّمة في القياس (زر، بحر 5، 350، 2)

أسباب

- الأحكام الشرعية تتعلّق بأسبابها، وذلك لأن الوجوب غيب عنا فلا بد من علامة يعرف العبد بها وجوب الحكم، وبهذا الاعتبار أضيف الأحكام إلى الأسباب (شش، ششا، 364، 6)

- لمّا عسر على الخلق معرفة خطاب اللّه تعالى في كل حال، لا سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر اللّه سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصّبها أسبابا لأحكامه وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام، على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها (غز، مس 1، 93، 7)

- الأسباب ههنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها كقوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (الإسراء: 78) (غز، مس 1، 93، 8)

- الأمر والنهي ... إنما يراد بها طلب الأحكام المشروعة وأداؤها. وإنما الخطاب للأداء ولهذه الأحكام أسباب تضاف إليها شرعية وضعت تيسيرا على العباد، وإنما الوجوب بإيجاب اللّه تعالى لا أثر للأسباب في ذلك وإنما وضعت تيسيرا على العباد (بخ، بزد 2، 621، 3)

- وضعت الأسباب ونسب الوجوب إليها تيسيرا وهي في الحقيقة أمارات (بخ، بزد 2، 622، 8)

- الناس في الأسباب لهم ثلاث طرق: إبطالها بالكلية. وإثباتها على وجه لا يتغيّر ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها أو أقوى منها كما يقوله الطبائعية والمنجّمون والدهرية.

والثالث ما جاءت به الرسل ودلّ عليه الحسّ والعقل والفطرة إثباتها أسبابا، وجواز بل وقوع سلب سببيتها عنها إذا شاء اللّه ودفعها بأمور