موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1241

الخارج، وإنّما هو مضمّن في الجزئيات، حسبما تقرّر في المعقولات. فإذا الوقوف مع الكلّي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرّر العلم به بعد، دون العلم بالجزئي، والجزئيّ هو مظهر العلم به. وأيضا فإنّ الجزئي لم يوضع جزئيا إلّا لكون الكلّي فيه على التمام وبه قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلّي نفسه في الحقيقة.

وذلك تناقض (شط، وفق 3، 8، 8)

- الإعراض عن الجزئي جملة يؤدّي إلى الشكّ في الكلّي، من جهة أنّ الإعراض عنه إنّما يكون عند مخالفته للكلّي أو توهّم المخالفة له، وإذا خالف الكلّي الجزئي - مع أنّا إنّما نأخذه من الجزئي - دلّ على أنّ ذلك الكلّي لم يتحقّق العلم به؛ لإمكان أن يتضمّن ذلك الجزئي جزءا من الكلّي لم يأخذه المعتبر جزءا منه (شط، وفق 3، 9، 4)

- إذا ثبت بالإستقراء قاعدة كلّية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة، فلابدّ من الجمع في النظر بينهما؛ لأنّ الشارع لم ينصّ على ذلك الجزئي إلّا مع الحفظ على تلك القواعد، إذ كلّية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة. فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع. وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلّي ويلغى الجزئي (شط، وفق 3، 10، 3)

- الكلّي لا يثبت كلّيا إلّا من استقراء الجزئيات كلّها أو أكثرها، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلّا وهو داخل تحت الكلّي؛ لأنّ الإستقراء قطعي إذا تمّ. فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء، وفرض مخالفته غير صحيح. كما أنّا إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالإستقراء معنى الحيوانية، لم يصحّ أن يوجد إنسان إلّا وهو حيوان. فالحكم عليه بالكلّي حكم قطعي لا يتخلّف، وجد أو لم يوجد، فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلّي، من حيث إنّه لا يوجد إلّا كذلك. فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له، كالتماثيل وأشباهها (شط، وفق 3، 10، 4)

- تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلّي لا جزئي؛ وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلّية، إمّا بالإعتبار أو بمعنى الأصل، إلّا ما خصّه الدليل مثل خصائص النبي صلى اللّه عليه وسلم (شط، وفق 3، 366، 12)

- ليس الكلّي بموجود في الخارج إلّا في الجزئي، فهو الحامل له (شط، وفق 4، 302، 6)

- إن كان المناظر مخالفا له في الكلّيات التي ينبنى عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الإستعانة به، ولا ينتفع به في مناظرته، إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلّا وهو مبني على كلّي، وإذا خالف في الكلّي ففي الجزئي المبني عليه أولى، فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين، ولا يمكن رجوعها إلى معنى متّفق عليه فالإستعانة مفقودة (شط، وفق 4، 332، 13)

- الإسم ينقسم إلى كلّي وجزئي، لأنّه إما أن لا يمنع نفس تصوّره من اشتراك كثيرين فيه أو يمنع، والأول الكلّي، ومعنى إشتراك الأشخاص فيه أنّ معناه مطابق لمعانيها بالإسم والحدّ، لا بمعنى أنّه موجود فيها، وهو تارة تقع فيه الشركة كالحيوان، وتارة لا تقع، أما مع الإمكان كالشمس عند من يجوّز وجود مثلها أو الإستحالة كهي عند من لا يجوّزه، وحذفت تمثيل المنطقيين عمدا أدبا،