موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1242

وليس الكلّي وهميّا مرسلا، بل له وجود في العقل، وهو ما يجده كل عاقل من نفسه من المعاني التي لو نسبها إلى الشخصيات المناسبة لكانت مطابقة لها، كالمتمثّل من معنى الإنسان والفرس، ولا معنى لكونه في العقل غير تميّزه في النفس، لا بمعنى أنّ صورته قائمة بنفس العاقل، وإلّا لكان من يعقل الحرارة والبرودة حارّا وباردا (زر، بحر 2، 50، 12)

- الفرق بين الكلّي والكل من أوجه: أحدها: أنّ الكل موجود في الخارج، ولا شيء من الكلّي بموجود في الخارج كذا قيل، وهو منازع ...

وثانيها: أجزاء الكل متناهية وأجزاء الكلّي غير متناهية. وثالثها: الكل لا بدّ من حضور أجزائه معا بخلاف الكلّي (زر، بحر 2، 51، 14)

- الكلّي ينقسم باعتبارات: أحدها: إلى متواطئ ومشكّك، لأنّه إن كان حصول معناه في أفراده الذهنية أو الخارجية على السواء، كالإنسان فهو المتواطئ وإن لم يكن على السواء بل في بعض أفراده أقدم وأولى وأشدّ فهو المشكّك، وسمّي بذلك، لأنّه يشكّك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لما بينهما من الاختلاف؟ وذلك كالبياض الذي هو في الثلج أشدّ منه في العاج، وجوّز الهندي فيه فتح الكاف وكسرها. إما أنّه اسم فاعل للتشكيك أو اسم مفعول، لكون الناظر يتشكّك فيه. ومنهم من أنكر حقيقة هذا القسم، لأنّه إما أن تستعمل مع ضميمة تلك الزيادة أو لا، فإن لم يكن فهو المتواطئ، وإن كان فهو المشترك. والصحيح:

أنّه قسم ثالث (زر، بحر 2، 51، 20)

- ينقسم الكلّي باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره ... ، لأنّه إما أن يدلّ على الماهية بصفة فهو المشتق كالأسود، ويسمّى في اصطلاح النحويين صفة، وإما أن لا يدلّ، وحينئذ إن دلّ على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس، كالإنسان والفرس إذا كان" الألف واللام" لتعريف الماهية، وإن دلّ على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة، وإن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة، فهو العام، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد (زر، بحر 2، 53، 9)

- الكلّي إما تمام الماهية أو جزء منها أو خارج عنها، والمراد أنّ الماهية إما أن تعتبر من حيث إنّها ماهية مع قطع النظر عمّا يعرض لها من العوارض كالجزئية والخارجية، أو يعتبر مع العارض نحو كونها جزءا لغيرها أو خارجا عن ماهية غيرها، فالأول تمام الماهية، والثاني جزء منها، والثالث خارج عنها (زر، بحر 2، 54، 3)

- القاضي أبو الوليد بن رشد، فقال: إنّ من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلّي، كما يبدّل الكلّي مكان الجزئي اتّكالا على القرائن والعرف، مثلا إذا قال: ما في الدار رجل أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواه، فلذلك يستثني، ويقول: إلّا امرأة، وعلى هذا الوجه يكون الاستثناء كله متّصلا، إلّا أن الاتّصال منه في اللفظ والمعنى، ومنه في المعنى خاصة. قال: وإذا تصفّح الاستثناء المنقطع وجد على ما قاله، وقد انفرد بحلّ هذا الشكّ (زر، بحر 3، 280، 19)

- الكلّي الذي لا وجود له في الخارج هو العقلي والمنطقي (أم، قرر 1، 32، 34)

- المفرد من معناه إما كلّي لا يمنع تصوّر معناه فقط أي مجرّد ذلك مع قطع النظر عمّا سواه من