موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1240

كلي

- المفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعدّدهما أربعة أقسام: فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكّك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي ويقال للنوع أيضا جزئي والكلي ذاتي وعرضي ... الثاني من الأربعة متقابلة متباينة. الثالث إن كان حقيقة للمتعدّد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. الرابع مترادفة وكلها مشتقّ وغير مشتقّ صفة وغير صفة (حا، تلو 1، 126، 7)

- الكلّي هو الذي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وجوده كالمستحيل أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق أو وجد ولم يتعدّد كالشمس أو تعدّد كالإنسان. وقد تركت قسمين أحدهما محال والثاني أدب (قر، نقح، 27، 3)

- مدلول اللفظ إمّا معنى جزئي أو كلّي الأول ما يمنع تصوّره من الشركة فيه كمدلول زيد والثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان (سب، عطر 1، 344، 6)

- الكلّي: أي بالياء في آخره، فهو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون، كالعلم، والجهل، والإنسان والحيوان، واللفظ الدالّ عليه يسمّى مطلقا. والجزئي: قسيمه، كزيد، وعمرو (اس، مهد، 297، 19)

- الكلّي فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء العدد وكقولنا كل رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتبار الكل دون الكلية، ويقابله الجزء وهو ما تركّب منه ومن غيره كل (اس، مهس 1، 242، 12)

- الكلّي على ثلاثة أقسام طبيعي ومنطقي وعقلي فالإنسان مثلا فيه حصّة من الحيوانية، فإذا أطلقنا عليه أنّه كلّي فههنا ثلاث اعتبارات:

أحدها أن يراد به الحصّة التي شارك بها الإنسان غيره فهذه هو الكلّي الطبيعي وهو موجود في الخارج فإنّه جزء الإنسان الموجود وجزء الموجود موجود، والثاني أن يراد به أنّه غير مانع من الشركة فهو هذا الكلّي المنطقي وهذا لا وجود له لعدم تناهيه، والثالث أن يراد به الأمران معا (اس، مهس 1، 250، 8)

- الجزئيات المتخلّفة قد يكون تخلّفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلّي فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى (شط، وفق 2، 53، 17)

- الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلّي لم يصحّ الأمر بالكلّي من أصله؛ لأنّ الكلّي من حيث هو كلّي لا يصحّ القصد في التكليف إليه، لأنّه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلّا في ضمن الجزئيات. فتوجّه القصد إليه من حيث التكليف به توجّه إلى تكليف ما لا يطاق (شط، وفق 2، 62، 2)

- أفراد الجنس وجزئيات الكلّي قد تختصّ بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي، وإن لم يتّصف بها الكلّي من جهة ما هو كلّي.

ولا يدلّ ذلك على أنّ للجزئي مزية على الكلّي، ولا أنّ ذلك في الجزئي خاص به لا تعلّق له بالكلّي. كيف والجزئي لا يكون كلّيّا إلّا بجزئي؟ إذ هو من حقيقته وداخل في ماهيّته (شط، وفق 2، 260، 9)

- الكلّي - من حيث هو كلّي - غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات. ولأنّه ليس بموجود في