موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1235

- الكلام كله ينقسم أربعة أقسام: أمر ورغبة وخبر واستفهام. فالاستفهام والخبر والرغبة لا يقع فيها نسخ، وإنما يسمّى الرجوع عن الخبر وعن الاستفهام استدراكا (حز، حكا 4، 71، 18)

- المستعمل (من الكلام) ما وضع للإفادة وذلك ضربان: أحدهما ما يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمرو وما أشبهه. والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء: إسم وفعل وحرف على ما يسمّيه أهل النحو (شي، جا، 4، 23)

- المهمل (من الكلام) ما لم يوضع للإفادة (شي، جا، 4، 23)

- الكلام ضربان: مهمل ومستعمل (شي، جا، 4، 23)

- الكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة (شي، جا، 5، 2)

- الكلام، والخطاب، والتكلّم، والتخاطب، والنطق - واحد في حقيقة اللغة - وهو ما به يصير الحيّ متكلّما. وقد قيل: حقيقته ما يفهم منه الأمر والنهي والخبر، ومتى فهم منه أحد هذه؛ فقد فهم الكل (جون، جهك، 32، 12)

- الكلام إسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس، تقول سمعت كلام فلان وفصاحته، وقد يطلق على مدلول العبارات وهي المعاني التي في النفس (غز، مس 1، 100، 12)

- المفيد من الكلام ثلاثة أقسام إسم وفعل وحرف، كما في علم النحو، وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على إسمين أسند أحدهما إلى الآخر نحو زيد أخوك واللّه ربك أو إسم أسند إلى فعل، نحو قولك ضرب زيد وقام عمرو. وأما الإسم والحرف كقولك زيد من وعمرو في فلا يفيد حتى تقول من مضر وفي الدار. وكذلك قولك ضرب قام لا يفيد إذ لم يتخلّله إسم، وكذلك قولك من في قد على (غز، مس 1، 334، 1)

- الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار (غز، مس 1، 411، 4)

- الكلام عندنا: معنى قائم بالنفس على حقيقة وخاصية يتميّز بها عمّا عداه (غز، من، 98، 7)

- حد الكلام وقد قيل: إنه حديث النفس، أو نطق النفس، أو مدلول أمارات وضعت للتفاهم، وهو الأصح. ولعلّنا نقول: لا حد له، كما ذكرنا في حد العلم، إذ العبارات المنقولة قاصرة على المعاني المعقولة (غز، من، 101، 3)

- أقسام الكلام والمختار فيه: أنه خمسة. طلب:

وهو متناول للأمر، والنهي، والدعاء. وخبر واستخبار وتنبيه: وهو مشير إلى النداء. وتردّد:

وهو متناول للتمني، والترجي، وأنواعه (غز، من، 102، 3)

- الكلام المستعمل على ضربين: أحدهما: يفيد صفة فيما استعمل فيه، كقولنا: أسود وطويل، والآخر: لا يفيد صفة فيما استعمل فيه. وهو ضربان: أحدهما، فيه معنى الشمول كقولنا:

شيء وضع لكل ما يصحّ أن يعلم. والثاني:

ليس فيه معنى الشمول، كأسماء الأعلام كزيد وعمرو، فإن من سمّى ابنه زيدا، لا يجب أن يشارك بينه وبين غيره في الإسم، فأما اللقب فإنه يجري مجرى الإشارة، لأنه يفيد صفة مخصوصة، ألا ترى أن صفات الملقّب تنقص وتزيد فلا يتغيّر اسمه؟ ويجوز أن يتغيّر لقبه