موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1236

فيقال: أعرج وأعمى وما أشبه ذلك. فصار الكلام المستعمل على ضربين: أحدهما لقب والآخر ليس بلقب، فاللقب لا تدخله الحقيقة والمجاز، وما ليس بلقب يدخله الحقيقة والمجاز (كلو، تم 2، 248، 8)

- اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر، حقيقة في القول المخصوص، وهو قسم من أقسام الكلام. ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد ووعيد ونداء (أمد، حكم 2، 188، 14)

- الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أو العبارة الدالّة بالوضع والاصطلاح (أمد، حكم 2، 189، 1)

- الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس والأصوات المقطّعة، والنظر في الثاني (رم، تحص 1، 193، 5)

- الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى.

وخصّ أهل العربية الكلام بالمفيد وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، وغير المفيد كلم. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو (الحقيقة) فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية. أو بالعرف فهي العرفية كالدابة لذوات الأربع. أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة (حن، قعد، 20، 1)

- الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني، وهو اللفظ، وتطلق على النفساني، وهو المعنى القائم بالنفس (اس، مهد، 135، 7)

- الكلام لا يعقل إلّا بأصوات وحروف، وكل ذلك من صفات المحدثات، والباري تنزّه عنها (شط، عصم 1، 174، 21)

- الكلام هو الأصوات والحروف. فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي (شط، عصم 1، 175، 17)

- الكلام عند جمهور الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، لأنّه قد استعمل فيهما، والأصل في الإطلاق الحقيقة (زر، بحر 1، 443، 17)

- ينقسم الكلام باعتبار ما يترتّب عليه من المعنى إلى أقسام ثلاثة: لأنّه إما أن يفيد طلبا بالوضع أو لا، والأول إن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو الاستفهام كقولك ما هذا؟ ومن هذا؟ وإن كان لتحصيل أمر من الأمور فإن كان مع الاستعلاء فأمر، أو مع التساوي فالتماس، أو مع التسفّل فدعاء. والثاني: إما أن يحتمل الصدق والكذب أو، لا، والأول الخبر والثاني التنبيه، ويندرج فيه التمنّي والترجّي والقسم والنداء، ويسمّى الخبر قضية، لأنّك قضيت فيها بأحدهما على الآخر، ويسمّى الأول من جزأيها محكوما عليه، والآخر محكوما به، والمنطقيون يسمّون الأول موضوعا والثاني محمولا. ثم القضية إما كلّية أو جزئية أو صالحة لهما، وتسمّى المهملة، وصدقها على الجزئي ضروري، فأما صدقها على الكلّي فمنعه المنطقيون (زر، بحر 2، 65، 13)

- الكلام في أنّ الاسم هل هو المسمّى أو غيره؟

وقد كثر خبط الناس فيها، وقولهم: إنّ الخلاف غير محقّق، وأنّه لو كان الاسم هو المسمّى لاحترق من نطق باسم النار، ولو كان غيره للزم كذا وكذا، وكل ذلك ناشئ عن عدم فهم المسألة. فنقول: إذا سمّيت شيئا باسم، فالنظر في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم وهو اللفظ ومعناه