موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1215
بنفي الفارق. وهو تنقيح المناط (شو، فح، 207، 6)
- جعلوا القياس ثلثة أقسام من أصله: قياس علّة وهو ما صرّح فيه بالعلّة، كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر. وقياس الدلالة وهو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ. والقياس الذي في معنى الأصل وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق وهو تنقيح المناط (صد، أمل، 172، 22)
قياس في نظر الأصوليين
- القياس في نظر الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على آخر من غير أن يكون أحدهما أعمّ من الآخر، ويسمّيه قوم" التمثيل" (زر، بحر 5، 10، 8)
قياس قابل كلاما لصاحب الشريعة
- كل قياس قابل كلاما لصاحب الشريعة على المضادّة وأراد القائس تأويله بالقياس على وجه لا يلائم اللفظ لا على ضرب من التعسّف، أو نوع من البعد: لا يقبل ذلك القياس مع ذلك الخبر بذلك الوجه من التأويل؛ ولهذا رددنا قياسهم في مقابلة قوله عليه السلام:" أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم! " فقال: قلنا ذا حين سئل عن بيع الرطب بالرطب، أو بالتمر، لأنّ كل تأويل يوردونه فتعسّف وبعد في الاحتمال (جون، جهك، 255، 4)
قياس كلي
- استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلّي، فهو يقدّم الاستدلال المرسل على القياس.
ومثاله: لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة. فقيل: يرد، وقيل: يختار الإمضاء (زر، بحر 6، 89، 2)
قياس المركّب
- أنواع القياس سبعة: قياس الأولى، والمساوي، والأدنى، والعلّة، والعكس، والتركيب، والدلالة. فالأول: ما قطع فيه بنفي الفارق، أو كان ثبوته فيه ضعيفا، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، وقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية.
والثاني: ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. والثالث: القياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الربا. والرابع:
قياس العلّة، وهو ما صرّح فيه بها، نحو: يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار. والخامس: قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل. وذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائما، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم، وإذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها، وعند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه، وأبو حنيفة إلى عدمه، واستدلّ بقياس العكس، وهو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر؛ وجب بغير النذر، قياسا على عكسه في الصلاة، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه. والسادس: قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها. فالأول نحو:
النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة القوية، وهي لازمة للإسكار. والثاني نحو: القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد، بجامع