موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1216

الإثم، وهي أثر العلّة التي هي القتل العدوان.

والثالث نحو: يقطع الجماعة بالواحد، كما يقتلون به بجامع وجوب الدّية عليهم في ذلك، حيث كان غير عمد، وهو حكم للعلّة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل في الصورة الثانية. والسابع: القياس المركّب، وهو ما كان الحكم فيه في الأصل متّفقا عليه بين المتناظرين، ولا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتا بعلّتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متّفق عليه بينهم وبين الحنفية، والعلّة فيه عند الشافعية كونه حليّا مباحا، وعند الحنفية كونه مال صبية، فهذا القياس مركّب الأصل (سو، حصل، 243، 15)

- بم يقع الفرق بين القياس المركّب وبين غيره من الأقيسة؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين:

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 2؛ ص 1216

دهما: أنّ الحكم في القياس المركّب نتيجة العلّة، وفي غير المركّب تكون العلّة نتيجة الحكم. وبيانه أنّ الخلاف في أنّ العلّة ما ذا في الربا؟ هل هي الطّعم أو الكيل؟ وحكم هذه المسألة ليس نتيجة العلّة، فإنّهم قبل البحث عن هذه العلل اتّفقوا على الحكم بتحريم بيع البرّ بالبرّ إلّا أنّهم نازعوا بعده في علّة هذا الحكم ... الثاني: أنّ التنازع في القياس المركّب يقع في وجود العلّة دون الاعتبار، وفي غيره من أنواع الأقيسة يقع في الاعتبار دون الوجود.

وألحق ابن السمعاني القياس بالطرد في أنّه ليس بحجّة قال: وطائفة من الجدليين يصحّحونه ويقولون: الحكم متّفق عليه في الأصل، والمعلّل علّل بالأنوثة وهي تعليل صحيح وقياس على أصل مسلّم، فاختلاف المذاهب لا يضرّ قبل هذا التعليل. والدليل لا يرضى به محقّق (زر، بحر 5، 89، 20)

قياس المسلمين

- قياس المسلمين له طابع مميّز، وذلك بأن تكون العلّة في الفرع مقتضية الحكم بشكل أولى ممّا عليه في الأصل، وربما تكون مساوية المعنى أو أدنى في الفرع ممّا عليه في الأصل (عج، أصل، 237، 19)

قياس المعنى

- قياس المعنى، فهو أن يكون شبه فرعه بأصله لا يعارضه شبه آخر. فإن عارضه، كان خفيا جدا. كردّ العبد إلى الأمة في تنصيف حد الزنا (بص، مع 2، 843، 10)

- قياس المعنى أولى من قياس الشّبه (تي، سود، 376، 13)

- يرجّح قياس المعنى على قياس الدلالة لما علم فيهما ... من اشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه (سب، عطر 2، 418، 9)

- قياس المعنى أن يكون الأصل الذي يرجع إليه الفرع واحدا، وذلك لأن الفرع في معنى الأصل من حيث الأمر الذي شرّع من أجله الحكم كالأقسام التي ذكرناها، فإن المعنى في الفرع هو ذات المعنى الذي من أجله الحكم في الأصل فالاشتراك واضح بيّن (زه، زهص، 248، 13)

- القياس الجلي هو قياس العلّة، أي قياس المعنى، وذلك بأن يكون الفرع متّفقا مع الأصل في المعنى الذي كان علّة الحكم (دوا، دخل، 215، 10)