موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1214

يستقيم في اللغة، لأنّ الفرع لم يتكلّم به العرب فلم يكن من لغتها، وإن أريد إلحاقه بما نطقت به، فهو وضع من جهته لا من جهتهم، فلا يكون من لغتهم. واحتجّ المجوّز بالإجماع على جواز القياس في الاشتقاق والنحو، وأجيب بأنّ القياس النحوي تصرف في أحوال الكلم فليس وضعا مستأنفا بخلاف وضع ذوات الكلم، والأقيسة النحوية ليس فيها شيء مسكوت عنه، بل إمّا منطوق بعينه أو بنظيره، ومن مهمّات هذا الأصل عن القائل به إلحاق النبيذ بالخمر في الإسم حتى يحكم بتحريم قليله وكثيره (زر، بحر 2، 27، 11)

- القياس في المجاز الخلاف في القياس في اللغة كما يجرى في الحقيقة يجرى في المجاز أيضا، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنّه ممنوع في المجاز بلا خلاف، وفرّق بينهما بوجهين: أحدهما: أنّ المنع من القياس في المجاز لا يوقع في ضرورة لبقاء إسم الحقيقة، ولو منعنا القياس في الحقيقة بقيت بغير إسم، وقد يحتاج إلى التعبير عنها فيوقع منع القياس في ضرر. قال المازري: هذا إنّما يتمّ له في ذات لا إسم لها أصلا في لسان العرب ... والثاني: أنّ المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه، وقد منع القاضي أبو الطيّب القياس في المجاز. قال:

فلا يقال: سألت الثوب قياسا على قولهم سألت الربع، وقال أبو بكر الطرطوشي في مسألة الترتيب من" خلافه": أجمع العلماء على أنّ المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس (زر، بحر 2، 30، 13)

قياس في المجاز

- القياس في المجاز الخلاف في القياس في اللغة كما يجرى في الحقيقة يجرى في المجاز أيضا، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنّه ممنوع في المجاز بلا خلاف، وفرّق بينهما بوجهين: أحدهما: أنّ المنع من القياس في المجاز لا يوقع في ضرورة لبقاء إسم الحقيقة، ولو منعنا القياس في الحقيقة بقيت بغير إسم، وقد يحتاج إلى التعبير عنها فيوقع منع القياس في ضرر. قال المازري: هذا إنّما يتمّ له في ذات لا إسم لها أصلا في لسان العرب ... والثاني: أنّ المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه، وقد منع القاضي أبو الطيّب القياس في المجاز. قال:

فلا يقال: سألت الثوب قياسا على قولهم سألت الربع، وقال أبو بكر الطرطوشي في مسألة الترتيب من" خلافه": أجمع العلماء على أنّ المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس (زر، بحر 2، 30، 12)

قياس في معنى الأصل

- إن كان الوصف الجامع لم يصرّح به في القياس، كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشّريك على المعتق بواسطة نفي الفارق بينهما، فيسمّى القياس في معنى الأصل (أمد، حكم 4، 5، 2)

- جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل. فقياس العلّة ما صرّح فيه بالعلّة كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر.

وقياس الدلالة هو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ. والقياس الذي في معنى الأصل هو أن يجمع بين الأصل والفرع