موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1213
أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل. الثالث: أنه صلى اللّه عليه وسلم فعل وتر الليل على الراحلة دون وتر النهار. الرابع: أنه قال في وتر الليل إنه ركعة واحدة دون وتر النهار. الخامس: أنه أوتر بتسع وخمس موصولة دون وتر النهار.
السادس: أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدّم. السابع: أن وتر الليل اسم للركعة وحدها، ووتر النهار اسم لمجموع صلاة المغرب كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول:" الوتر ركعة من آخر الليل". الثامن: أن وتر النهار فرض ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس. التاسع: أن وتر النهار يقضي بالاتفاق وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه دليل (جو، علم 2، 374، 6)
قياس فاسد الاعتبار
- إذا كان القياس مخالفا للنصّ، فهو فاسد الاعتبار لعدم صحّة الاحتجاج به مع النصّ المخالف له (أمد، حكم 4، 95، 17)
قياس في الأصول
- جملة ما يمتنع القياس في الأصول خمسة أنواع: أحدها: تخصيص غيره بالذكر وإفراده بالحكم خصوصا، كقوله تعالى: خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (الأحزاب: 50) وذلك في النكاح بلفظ الهبة أو بلا مهر أصلا.
وكذلك قوله عليه السلام لأبي بردة:" ولن تجزئ عن أحد بعدك". الثاني: تخصيص مكان بحكم مخصوص كقوله في مكّة:" أحلّت لي ساعة من نهار، ولا تحلّ لأحد قبلي ولا أحد بعدي". والثالث: تخصيص حال من أحوال الإنسان، كتخصيص حال الضرورة بإباحة الميتة. الرابع: وقوع التغليظ في جنس من الأحكام في بعض المواضع تخصيصا به وحدّه، كتغليظ الأيمان في القسامة لا يقاس عليها التهمة في قتل البهيمة. الخامس:
الرخص كالمسح على الخفين لا يقاس عليه المسح على البرقع والقفازين، وكالاستنجاء لا يقاس عليه أثر النجاسة على الثوب فهذه الخمسة لا يجوز عليها القياس (زر، بحر 5، 101، 24)
قياس في اللغات
- اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره فهل يسمّى ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى المقتضي للتسمية، وذلك كتسمية اللائط زانيا، والنبّاش سارقا؟ فقال في" المحصول" هنا: الحق الجواز، ونقله ابن جني في" الخصائص" عن أكثر اللغويين، قال: وذهب أكثر أصحابنا، وأكثر الحنفية إلى المنع، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وجزم به في" المحصول" في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية. وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في" المحصول" وهو صحّة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر، والسرقة، والزنى، على شارب النبيذ، والنبّاش، واللائط (اس، مهد، 468، 2)
قياس في اللغة
- (القياس في اللغة) احتجّ المانع بأنّ القياس:
إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وذلك لا