موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1205

الباقي للعلّية، وهو قطعي لإفادة العلّة، ويجوز التمسّك به في القطعيات والظنّيات، فالأول كقولنا: العالم إما أن يكون قديما أو حادثا، بطل أن يكون قديما فثبت أنّه حادث. والثاني كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلّل أو تعلّل بالبكارة أو الصغر أو الأبوّة أو غيرها ...

القسم الثاني: وهو المنتشر، بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفي عليه ما عدا الوصف المعيّن فيه ظنّا (زر، بحر 5، 222، 16)

قياس شرعي

- القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه. ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط (شش، ششا، 325، 3)

- الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها:

القياس الشرعي على علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيردّ بها الفرع إلى أصله، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما. وإنما صار هذا من باب الاجتهاد - وإن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه وكانت كالأمارة، وكان طريق إثباتها علامة للحكم: الاجتهاد، وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد.

والضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها، وكتقويم المستهلكات، وجزاء الصيد، والحكم بمهر المثل، ونفقة المرأة، والمتعة، ونحوها. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله. والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول على ما سنذكره (جص، فص 4، 11، 13)

- القياس الشرعي ضربان: واجب، وندب.

والواجب ضربان: أحدهما واجب على الأعيان والتضييق، والآخر على الكفاية.

فالذي على الأعيان والتضييق، هو قياس من نزلت به حادثة من المجتهدين، أو كان قاضيا فيها، أو مفتيا، ولم يقم بغيره مقامه، وضاق الوقت. الواجب على الكفاية أن يقوم غيره مقامه في الفتوى والندب (بص، مع 2، 766، 16)

- يجوز التعبّد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا (كلو، تم 3، 365، 15)

- الغرض من القياس الشرعيّ إنّما هو تعريف الحكم الشرعيّ في الفرع نفيا وإثباتا (أمد، حكم 3، 278، 4)

- القياس الشرعي إنّما يجوز في تعيين ما ورد النص به على الجملة فيعرف بالقياس تفصيله، كورود النص بالتوجّه إلى الكعبة، وبجزاء الصيد، وبتحريم الربا فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة، وصفة المثل في الجزاء، وتفصيل ما يجري فيه الربا، ولا يجوز قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه إذا لم يدخل في الاسم الذي ورد به النص (زر، بحر 5، 71، 2)

- الحكم بوجود المسبّب بعد العلم بوجود السبب هو معنى القياس الشرعي (مل، مرق 2، 281، 24)